محافظ بنك اليابان يحذر من عدم اليقين العالمي ويبقي الأسواق في ترقب قرار الفائدة
حذر محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، يوم الجمعة من حالة عدم اليقين العالمي التي قد تدفع الشركات إلى خفض التكاليف، مؤكدًا أن التضخم يسير على المسار الصحيح نحو تحقيق هدف البنك بشكل مستدام، لكنه أبقى الباب مفتوحًا أمام قرار رفع أسعار الفائدة في أكتوبر تشرين الأول.
وأشار أويدا، خلال كلمة أمام قادة الأعمال في مدينة أوساكا غرب اليابان، إلى وجود عوامل غموض تحيط بالاقتصاد الياباني، من بينها تباطؤ سوق العمل في الولايات المتحدة وتأثير الرسوم الجمركية الأميركية على أرباح الشركات اليابانية. وقال: "إذا استمر مستوى عدم اليقين المرتبط بالاقتصادات الخارجية والسياسات التجارية مرتفعًا، فقد تعطي الشركات أولوية أكبر لخفض التكاليف، وقد تُضعف جهودها لعكس ارتفاع الأسعار على الأجور".
وجدد أويدا تأكيد التزام البنك المركزي بمواصلة رفع أسعار الفائدة المنخفضة إذا تحرك الاقتصاد والأسعار بما يتماشى مع توقعاته، مشيرًا إلى أن المسار المستقبلي للاقتصاد الأميركي والسياسة النقدية سيكون له تأثير كبير على الاقتصاد الياباني والأسعار. وأضاف أن الاقتصاد الياباني تمكن من امتصاص أثر الرسوم الأميركية بفضل الأرباح المرتفعة للشركات خلال السنوات الماضية، فيما أشار إلى تسارع التضخم الأساسي باتجاه هدف البنك، على عكس إشارات سابقة إلى تباطؤ مؤقت للتضخم.
وتراجع الين الياباني بنسبة 0.2% إلى 147.60 ين مقابل الدولار الأميركي بعد تصريحات أويدا، حيث رأى بعض المشاركين في السوق أن تصريحاته تقلل من احتمالات رفع الفائدة في أكتوبر. وأوضح شوتارو موري، كبير الخبراء الاقتصاديين في بنك «إس بي آي شينسي»، أن الخطاب لا يمهد لرفع الفائدة قريبًا، مشيرًا إلى أن رفع الفائدة في ديسمبر كانون الأول أصبح أكثر احتمالًا من أكتوبر، خصوصًا في ظل استمرار تأثير الرسوم الجمركية على الاقتصاد الياباني.
وتأتي تصريحات أويدا في ظل الإغلاق الحكومي الأمريكي، الذي قد يؤخر صدور بيانات اقتصادية مهمة ويزيد من صعوبة اتخاذ قرارات السياسة النقدية في اليابان. ويراقب المستثمرون تصريحات أويدا عن كثب بحثًا عن أي مؤشرات على موعد استئناف دورة رفع الفائدة التي تم تعليقها مؤقتًا بسبب المخاطر الخارجية.
وأوضح أويدا أن النقص المتزايد في العمالة وارتفاع توقعات التضخم على المدى المتوسط والطويل يعززان احتمالات تسارع التضخم الأساسي بالتوازي مع التضخم الفعلي، مضيفًا أن استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية لفترة مطولة قد يضعف الاستهلاك ويضغط على التضخم نحو الهبوط. كما أكد البنك أنه سيواصل دراسة سيناريوهات المخاطر الصعودية والهبوطية قبل اتخاذ أي قرارات مستقبلية.
ويأتي هذا في سياق انتهاء بنك اليابان من برنامج التحفيز الضخم الذي استمر لعقد كامل، ورفع أسعار الفائدة إلى 0.5% في يناير، مع التأكيد على ضرورة التريث لضمان أن تكون الزيادات السعرية مدفوعة بنمو الأجور والطلب المحلي القوي، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويضمن تحقيق هدف التضخم البالغ 2% بشكل مستدام.
