بعد قرار البنك المركزي بالخفض.. كيف تؤثر أسعار الفائدة في مصير الاقتصاد المصري؟
في ظل الترقب الواسع الذي يلف الأوساط الاقتصادية المصرية، عقدت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها السادس لهذا العام الخميس الماضي، لبحث مصير أسعار الفائدة الأساسية.
وجاء هذا الاجتماع في وقت حاسم، حيث يعكس الاقتصاد المصري علامات تعافٍ ملحوظة مدعومة بانخفاض التضخم وارتفاع النمو، لكنه يواجه تحديات مثل التوترات الجيوسياسية الإقليمية وتأثيرات السياسات التجارية العالمية.
وقررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، خلال اجتماعها الخميس 2 أكتوبر 2025، خفض أسعار الفائدة الأساسية بواقع 100 نقطة أساس (أي 1%)، وهو الخفض الرابع لهذا العام والثاني على التوالي، حيث يأتي هذا القرار انعكاساً لتقييم اللجنة لتطورات التضخم الإيجابية وتوقعاته، إلى جانب دعم النشاط الاقتصادي المحلي، مع الحفاظ على سياسة نقدية تُرسخ التوقعات وتدعم المسار النزولي للتضخم.
وفي هذا التقرير، من بانكير، نستعرض تأثير أسعار الفائدة على الاقتصاد المصري في 2025.
من التشديد إلى الخفض التدريجي
ويشهد عام 2025 تحولًا ملحوظًا في السياسة النقدية المصرية، حيث بدأ البنك المركزي دورة تخفيضات بعد فترة طويلة من الرفع لمكافحة التضخم، وفي الاجتماع الأول بـ20 فبراير، قررت اللجنة تثبيت الأسعار عند 27.25% للإيداع، لكنها سرعان ما أطلقت الإنزال في أبريل بقطع 225 نقطة أساس، مما أدى إلى 25% للإيداع، تلاها خفض آخر بنسبة 1% في مايو، ثم 2% في أغسطس ليصل إلى 22%، وأيضًا التخفيض الأخير في أكتوبر.
وهذه التخفيضات الإجمالية بلغت 625 نقطة أساس حتى الآن، وفقًا لبيانات البنك المركزي، مدفوعة بانخفاض التضخم السنوي والشهري.
وقرار البنك المركزي جاء وسط ترقب لتأثيرات ارتفاعات محتملة في أسعار الوقود خلال أكتوبر، التي قد تعزز التضخم مؤقتًا.
وهذا التوازن يعكس استراتيجية البنك في دعم النمو دون فقدان السيطرة على التضخم، حيث يتوقع التقرير النقدي للربع الثاني نموًا بنسبة 5.4% في الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ2.4% في العام السابق.
تأثير خفض أسعار الفائدة على النمو الاقتصادي والاستثمار
ويعد خفض أسعار الفائدة أداة حاسمة لتحفيز النمو، حيث يقلل تكلفة الاقتراض ويشجع الاستثمار، وفي 2025، أدى الإنزال التدريجي إلى تعزيز الثقة في الأسواق، مما ساهم في ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 15% في الربع الثاني، وفقًا لتقارير البنك المركزي.
ويرى الخبراء الاقتصاديون، أن هذا الخفض "يفتح الباب أمام مشاريع جديدة في الصناعة والسياحة، حيث انخفضت تكاليف التمويل بنسبة تصل إلى 20% للشركات الصغيرة".
ومن الناحية العملية، أدى الخفض إلى زيادة الإنفاق الاستهلاكي، مع نمو مبيعات قطاع السيارات والعقارات بنسبة 12% في الأشهر الأخيرة.
وكذلك، ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 49.7% في السبعة أشهر الأولى من 2025، لتصل إلى 3.8 مليار دولار شهريًا، مما يعزز الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى مستويات غير مسبوقة.
ومع ذلك، يحذر الخبراء من مخاطر الإفراط في الخفض، حيث قد يؤدي إلى فقاعات استثمارية إذا لم يدعم بإصلاحات هيكلية.
كيف يساهم رفع أو تثبيت أسعار الفائدة في مكافحة التضخم؟
وعلى الجانب الآخر، يلعب رفع أو تثبيت أسعار الفائدة دورًا رئيسيًا في ضبط التضخم، الذي بلغ ذروته عند 38% في 2023 قبل أن ينخفض إلى 13.6% في مارس 2025 بفضل السياسة النقدية المتشددة سابقًا.
ووفقًا لتقرير الجهاز المركزي للإحصاء، أدى التشديد النقدي إلى انخفاض التضخم الغذائي إلى 20.8%، لكنه حافظ على ضغوط غير غذائية عند 25.5%، مما يبرر الحذر.
ويتوقع البنك أن يصل التضخم إلى 14-15% بنهاية 2025، مدعومًا بإجراءات التقشف المالي، لكنه يؤكد أن "التشديد المستمر ضروري لتحقيق الاستقرار السعري على المدى المتوسط".
التأثيرات على القطاعات الاقتصادية
ويمتد تأثير أسعار الفائدة إلى جميع القطاعات، حيث يعزز الخفض الاستهلاك بنسبة 10% في الأسر المتوسطة، وفقًا لدراسة من "كابيتال إيكونوميكس"، مما يدعم التجزئة والإنتاج.
وفي قطاع العقارات، انخفضت أسعار الفائدة على القروض إلى 18%، مما زاد المبيعات بنسبة 18% في الربع الثاني. أما التصدير، فقد اكتسب تنافسية أكبر مع تراجع تكاليف الإنتاج، حيث ارتفع الصادير غير النفطي بنسبة 22% في 2025.
وعلى الصعيد السلبي، يقلل الخفض من عوائد الودائع، مما يضغط على المدخرين، لكنه يشجع التحول نحو الأسهم، حيث ارتفع مؤشر EGX30 بنسبة 8% بعد الإنزال الأخير.
وفي السياحة، ساهم الاستقرار في جذب 15 مليون سائح في النصف الأول من العام، مساهمًا بنمو القطاع بنسبة 25%.
رؤى الخبراء وتحديات الاقتصاد المصري في 2025
ويتوقع الخبراء استمرار دورة الخفض بنهاية 2025، مع خفض إجمالي يصل إلى 800 نقطة أساس، ليصل سعر الإيداع إلى 17%، كما يرى جيمس سوانستون من "كابيتال إيكونوميكس".
وهذا يدعم نموًا بنسبة 4.6%، مدعومًا بقروض صندوق النقد الدولي واتفاقيات الاستثمار، ومع ذلك، تحذر التقارير من مخاطر التوترات الجيوسياسية، مثل الصراعات الإقليمية، التي قد ترفع التضخم إلى 16%.
