الذهب يواصل الصعود في مصر اليوم بالتزامن مع اجتماع لجنة السياسة النقدية
ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية اليوم الخميس، بمتوسط 10 جنيهات في مختلف الأعيرة، بعد صعود طفيف بلغ 5 جنيهات في الفترة الصباحية، ليواصل المعدن الأصفر مساره التصاعدي متأثرًا بالتطورات الاقتصادية العالمية، وعلى رأسها دخول الحكومة الأمريكية في أول إغلاق رسمي منذ ما يقرب من سبع سنوات، وقرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا بين المصريين، 5210 جنيهات، فيما بلغ سعر عيار 24 نحو 5954 جنيهًا، وعيار 18 نحو 4465 جنيهًا، بينما ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 41680 جنيهًا.
تأثيرات عالمية ومحلية
ارتفاع أسعار الذهب يأتي بالتوازي مع المستجدات الاقتصادية العالمية، إذ أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لتستقر في نطاق بين 4% و4.25%، وهو أول خفض منذ بداية العام الجاري. القرار جاء في وقت حساس يشهد فيه الاقتصاد الأمريكي اضطرابات سياسية واقتصادية مع الإغلاق الحكومي، الأمر الذي عزز من مكانة الذهب كملاذ آمن لدى المستثمرين.
وفي السياق المحلي، يترقب المصريون والمستثمرون اليوم اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، وهو الاجتماع السادس منذ بداية العام، لحسم قرار جديد بشأن أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط ترقب واسع في الأسواق المالية.
وكان البنك المركزي قد بدأ خلال عام 2025 في اتباع سياسة نقدية أكثر تيسيرًا بعد سنوات من التشديد، إذ خفّض أسعار الفائدة في أبريل بمقدار 225 نقطة أساس، ثم 100 نقطة أساس في مايو، وأخيرًا 200 نقطة أساس في أغسطس، لتسجل معدلات الفائدة الحالية 22% للإيداع و23% للإقراض، بينما بلغ سعر العملية الرئيسية 22% والائتمان والخصم 22.5%.
عوامل تدعم خفض الفائدة
توقعات الأسواق تشير إلى احتمال خفض جديد يتراوح بين 100 و150 نقطة أساس في اجتماع اليوم، مدعومًا باستقرار التضخم عند مستوى 10.7% في أغسطس الماضي، وتحسن تدفقات النقد الأجنبي التي بلغت 49.25 مليار دولار، بالإضافة إلى استقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار.
وعلى صعيد النشاط الاقتصادي، أظهرت بيانات رسمية ارتفاع معدل النمو إلى 5.4% خلال الربع الثاني من 2025، مقارنة بـ2.4% فقط في العام السابق، مدفوعًا بأداء قوي في قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة.
سيناريوهات بديلة
ورغم هذه المعطيات الإيجابية، تشير بعض المؤسسات البحثية إلى أن المركزي قد يفضل تثبيت أسعار الفائدة مؤقتًا، بهدف تقييم أثر التخفيضات السابقة ومنح الاقتصاد فترة زمنية لاستيعابها، خاصة في ظل احتمالات زيادة أسعار الوقود خلال أكتوبر الجاري، ما قد يعيد بعض الضغوط التضخمية إلى الواجهة.
الذهب بين الفائدة والتضخم
ويرى محللون أن أسعار الذهب ستظل رهينة لقرارات السياسة النقدية الأمريكية والمصرية على السواء، إذ أن أي اتجاه نحو المزيد من التيسير النقدي يرفع جاذبية المعدن الأصفر كأداة تحوط. ومع حالة عدم اليقين التي تسيطر على الاقتصاد العالمي، يبقى الذهب الوجهة الأكثر أمانًا للمستثمرين والمدخرين على حد سواء.
