مدبولي: تسوية النزاعات الاستثمارية تعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري
اعتمد مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأخير برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم (114) المنعقدة بتاريخ 22 يونيو 2025، والمتعلقة بثلاثة موضوعات أساسية تخص تسوية نزاعات استثمارية قائمة بين الدولة وعدد من المستثمرين.
خطوة لتعزيز ثقة المستثمرين
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن اعتماد هذه التوصيات يعكس التزام الحكومة الراسخ بتهيئة بيئة أعمال مستقرة وشفافة، تقوم على احترام العقود وحماية حقوق المستثمرين. وشدد مدبولي على أن تسوية هذه النزاعات يبعث برسالة طمأنة للمستثمرين المحليين والأجانب، ويعزز مناخ الاستثمار في مصر الذي يشهد اهتماماً متزايداً من قبل المؤسسات المالية العالمية وصناديق الاستثمار الإقليمية.
أهمية اللجنة الوزارية لفض المنازعات
وتعد اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار إحدى الآليات المؤسسية التي أنشأتها الدولة لمعالجة النزاعات الاستثمارية بشكل ودي وقانوني بعيداً عن مسارات التحكيم الدولي المكلفة، وذلك عبر إيجاد حلول توافقية تحفظ حقوق المستثمرين وتراعي في الوقت ذاته المصلحة العامة للدولة.
وقد أثبتت اللجنة فاعليتها خلال السنوات الماضية، حيث نجحت في تسوية عشرات النزاعات الاستثمارية التي كانت تعوق تدفق استثمارات جديدة أو تحول دون استكمال مشروعات قائمة، الأمر الذي انعكس إيجاباً على تحسين ترتيب مصر في مؤشرات ممارسة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
قرارات تدعم الاستراتيجية الاقتصادية
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة تعمل في إطار استراتيجية واضحة لربط الاستثمار بالتنمية المستدامة، موضحاً أن فض النزاعات يفتح المجال أمام إعادة تشغيل مشروعات متعثرة، واستقطاب شركاء جدد، وضمان استقرار العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص، وهو ما يساهم في تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.
كما أوضح أن هذه التوصيات تمثل جزءاً من حزمة السياسات الحكومية الرامية إلى تعزيز التنافسية، وخفض معدلات البطالة، وزيادة حجم الصادرات، فضلاً عن تعظيم القيمة المضافة للمنتجات المحلية.
تسوية متوازنة تحقق المنفعة المشتركة
من جانبهم، أكد وزراء المجموعة الاقتصادية أن آلية فض المنازعات تعمل وفق مبادئ الشفافية والعدالة، حيث تراعي حقوق المستثمرين دون الإخلال بحقوق الدولة، بما يضمن تسوية متوازنة تحقق المنفعة المشتركة وتدعم استمرار المشروعات الإنتاجية والخدمية.
وأشاروا إلى أن هذه الخطوات تواكب التوجه العالمي الذي يشجع على الحلول المؤسسية السريعة للنزاعات التجارية والاستثمارية، كوسيلة لجذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
رسالة للمستثمرين
وفي ختام الاجتماع، جدد رئيس الوزراء تأكيده على أن مصر ترحب بجميع المستثمرين الجادين، وأن الدولة لن تدخر جهداً في إزالة أي معوقات قد تواجههم، مؤكداً أن اعتماد هذه التوصيات يمثل خطوة إضافية في مسيرة الإصلاح الاقتصادي وتحسين مناخ الأعمال، وأن الحكومة مستمرة في الإصلاحات التشريعية والتنظيمية الداعمة لقطاع الاستثمار.
