هل يفاجيء المركزي المستثمرين بقرار غير متوقع.. تطورات مهمة قبل القرار المصيري
فاضل كام ساعة بالظبط.. والبنك المركزي المصري هيعلن القرار الأهم للمستثمر والتاجر والمواطن العادي. يا تَرى هيخفض سعر الفايدة تاني؟ ولا هيثبت عشان يطمن الأسواق؟
اللعبة دلوقتي مش بس لعبة فايدة وتضخم.. دي لعبة موازنات اقتصادية دقيقة عشان الجنيه المصري يفضل قوي، والناس تعرف تشتري من غير ما الأسعار تطير.. والنهاردة هنشوف هل صانع القرار في مصر هيعمل مفاجأة غير متوقعة ولا هيمشي على خطة "التعافي الهادي؟
مبدئياً اجتماع لجنة السياسة النقدية ده مش بيعدي عادي. كل عين في مصر بتتجه للقرار اللي هيطلع. لكن غالبية المحللين حالياً بتتوقع إن فيه ميل للخفض.. عشان فيه 3 عوامل رئيسية مريحة البنك المركزي شوية.
أهم حاجة بيبصلها البنك المركزي هي التضخم. بعد ما التضخم السنوي كان ضرب أرقام قياسية تاريخية، بدأ يهدى ويرجع لورا.. وصول التضخم لمستويات حوالى 12% في أغسطس 2025 (بعد ما كان فوق الـ 30%) ده مؤشر قوي للبنك المركزي إن الـ أدوية اللي أخدها الاقتصاد بدأت تجيب نتيجة. و تراجع التضخم مش معناه إن الأسعار بتقل، لكن معناه إن وتيرة الزيادة بقت أبطأ. وده بيفتح الباب للبنك المركزي إنه يخفف الضغط شوية.
النقطة التانية الحاسمة هي استقرار سعر الصرف.. بعد فترة من التقلبات، الجنيه حالياً مستقر نسبياً، وده بفضل تحسن موارد النقد الأجنبي واحتياطي البنك المركزي اللي وصل لمستويات مريحة. لما سعر الصرف بيكون ثابت، الضغط بيقل من على كتاف المركزي إنه يرفع الفايدة عشان يجذب دولارات.
والبنك المركزي عنده هدفين أساسيين السيطرة على التضخم، ودعم النمو الاقتصادي. لما الفايدة بتكون عالية جداً، ده بيخلي الاستثمار والتوسع صعب على الشركات ورجال الأعمال، لأن تكلفة الاقتراض بتكون نار. تخفيض الفايدة (حتى لو 1% أو 2%) هو بمثابة تنفيس للشركات دي عشان تبدأ تاخد قروض جديدة، وتتوسع، وتشغل ناس أكتر.
بس رغم كل التوقعات بالخفض وده السيماريو الأقرب ، فيه فريق من الخبراء بيميل لـ التثبيت المؤقت. طيب إيه حججهم؟ وليه البنك المركزي ممكن يعمل كده؟
أول حاجة الخوف من "ارتداد التضخم".. فيه قلق دايماً إن خفض الفايدة بدري أوي يبعت إشارة غلط للأسواق، فـ التضخم يرجع يشد حيله تاني. لسه فيه مخاطر مرتبطة بأسعار الطاقة عالمياً وارتفاع التكاليف عموماً.
كمان الحذر من التوترات الجيوسياسية.. المنطقة كلها فيها توترات، والبنك المركزي بيكون حريص إنه يحافظ على جاذبية الاستثمار الأجنبي في أدوات الدين المصرية. لو خفض الفايدة زيادة عن اللزوم، ممكن الأموال الساخنة (الاستثمارات الأجنبية في السندات) تبدأ تخرج.
إجمالاً معظم التوقعات بتدور حوالين خفض الفايدة ما بين 1% لـ 2% كحد أقصى. وده معناه ان الشركات هتنفس الصعداء، وتكلفة الاقتراض بتاعتها هتقل، وده دعم للاستثمار..و الشهادات ذات العائد الثابت العالي (زي 17% اللي لسه موجودة في البنوك الحكومية) ممكن تكون آخر فرصة قبل ما البنوك تعدل أسعارها بعد قرار المركزي.
وبالنسبة للمواطن العادي الخفض ده ممكن ينعكس على الأقساط الشهرية لو عامل قرض شخصي أو تمويل عقاري وممكن يخلي البنوك تبدأ تنشط القروض الاستهلاكية تاني.
