البنك المركزي العراقي يفرض 200 مليون دولار حداً أدنى لرأس المال للمعاملات غير الدولارية
قرر البنك المركزي العراقي فرض متطلبات أكثر صرامة فيما يتعلق برأس المال والسيولة والإفصاح على البنوك الراغبة في تداول العملات الأجنبية غير الدولار الأمريكي.
وبموجب القواعد الجديدة، يتعين على البنوك الراغبة في التعامل بعملات مثل اليورو واليوان الصيني والدرهم الإماراتي الاحتفاظ بحد أدنى لرأس المال يبلغ 300 مليار دينار عراقي (حوالي 205 ملايين دولار أمريكي)، وتقديم خطة ملزمة لرفع رأس المال إلى 400 مليار دينار (حوالي 275 مليون دولار أمريكي) بحلول نهاية عام 2028.
ووردت هذه المتطلبات بالتفصيل في وثيقة صادرة عن البنك المركزي العراقي ضمن برنامج أوسع لإصلاح القطاع المصرفي، كما يتعين على البنوك إثبات كفاية واستقرار سيولتها وفقاً للمعايير الدولية، بما في ذلك تغطية السيولة ونسب التمويل الصافي المستقر، والإفصاح الكامل عن هياكل الملكية والروابط مع الأطراف ذات الصلة.
ويأتي هذا الإجراء في ظل استمرار القيود المفروضة على جزء كبير من القطاع المصرفي العراقي فيما يتعلق بالمعاملات الدولارية. سبق أن أفادت منظمة "إيكو العراق" بأن 35 بنكاً من أصل 72 بنكاً مرخصاً في العراق إما خاضعة لعقوبات أمريكية أو موقوفة عن تداول الدولار كإجراء تنظيمي لتعزيز الشفافية والامتثال.
وفي الأشهر الأخيرة، شدد البنك المركزي العراقي أيضاً القواعد المتعلقة بالفواتير التجارية ووثائق التجارة الخارجية، وذلك في إطار جهوده للحد من غسل الأموال ومواءمة النظام المالي العراقي مع المعايير الدولية.
ولم يُفصح البنك المركزي عن عدد البنوك التي تستوفي المعايير الجديدة حالياً.
