قرار مفاجئ للمركزي.. أرقام هامة من بنوك مصر.. وانجاز تاريخي للصناعات الهندسية
رصدت بانكير، خلال الساعات الأخيرة، عدد من الملفات على الساحة المحلية والعالمية، التي تم نشرها عبر منصاتها المختلفة، والتي يأتي من أبرزها، قرار مفاجئ للمركزي، وأرقام هامة من بنوك مصر، وانجاز تاريخي للصناعات الهندسية.
والبداية من القطاع المصرفي وتحديدًا البنك المركزي.. واللي قرر في اجتماع لجنة السياسة النقدية السادس السنة دي خفض أسعار الفائدة، ومتبقي بس اجتماعين في أجندة السنة.
واخد المركزي قراره بخصوص تحريك أسعار الفايدة على حسب الظروف والأحداث الاقتصادية اللي ماشية دلوقتي.. وكان البنك المركزي في الاجتماع اللي فات وللمرة التالتة في 2025 خفض أسعار الفايدة 200 نقطة أساس، عشان تستقر عند 22% على الإيداع و23% على الإقراض.
ولسه مكملين مع البنك المركزي.. اللي بياناته أظهرت إن إجمالي ودائع البنوك بالعملات الأجنبية سجل ما يعادل3.069 تريليون جنيه في آخر أغسطس، مقابل 3.070 تريليون جنيه في يوليو 2025.
وكشفت البيانات إن الودائع تحت الطلب ارتفعت ووصلت لـ 762.189 مليار جنيه في أغسطس، مقارنة بـ 755.446 مليار جنيه في يوليو.
قطاع الأعمال العام كان ليه نصيب 43.324 مليار جنيه من الودائع دي، والقطاع الخاص حوالي 510.116 مليار جنيه، أما القطاع العائلي فكانت حصته حوالي 209.003 مليار جنيه.
أما بالنسبة للودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملات الأجنبية، البنك المركزي وضّح إنها سجّلت ما يعادل 2.307 تريليون جنيه في أغسطس، مقابل 2.315 تريليون جنيه في يوليو.
وتوزعت الودائع دي كالتالي:
قطاع الأعمال العام حوالي 153.690 مليار جنيه.
القطاع الخاص 510.713 مليار جنيه.
والقطاع العائلي واخد النصيب الأكبر بما يعادل 1.643 تريليون جنيه.
ونروح لخبر مهم جدًا.. الصادرات الهندسية سجلت أعلى رقم في تاريخها من يناير لحد أغسطس 2025، وده حسب تقرير المجلس التصديري للصناعات الهندسية برئاسة المهندس شريف الصياد.
الصادرات الهندسية ارتفعت 12%، وسجلت 4.187 مليار دولار، مقابل 3.746 مليار دولار في نفس الفترة من 2024.
شريف الصياد شدّد على التعاون القوي مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وكمان وزارة المالية، عشان يستمر نمو الصادرات والتعامل مع أي تحديات بتقابل القطاعات الإنتاجية، وكمان في موضوع رد الأعباء التصديرية.
ومن ناحيتها، مي حلمي – المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية – أكدت إن الأسواق اللي بتستهدفها الصادرات المصرية توسّعت بشكل واضح خلال الفترة دي.
الزيادة دي ظهرت في:
أوروبا (زي بريطانيا، تركيا، سلوفاكيا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، هولندا، المجر، التشيك، إسبانيا، سلوفينيا).
الدول العربية (الإمارات، العراق، ليبيا، الجزائر، المغرب، لبنان، الأردن، الكويت، قطر، سوريا).
وكمان أسواق في آسيا (أذربيجان، الصين، إندونيسيا).
وأفريقيا (كينيا، نيجيريا، غانا، جنوب أفريقيا).
غير السوق الأمريكي.
ونروح لعبد العزيز الشريف، وكيل أول وزارة التجارة والصناعة ورئيس جهاز التمثيل التجاري المصري، اللي أكد إن العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا دلوقتي بتمر بتطور نوعي بينقلها لمرحلة تعاون استراتيجي، واللي بيدعمه الزخم الكبير من تبادل الزيارات الرسمية الرفيعة بين قيادات البلدين في السنة اللي فاتت.
وأوضح إن حجم الاستثمارات التركية في مصر وصل لـ 4 مليارات دولار تقريبًا، وحجم التبادل التجاري بين الجانبين قرب لـ 10 مليارات دولار، وده بيخلي تركيا في المرتبة التانية كأكبر مستورد للصادرات المصرية.
وفي السياق ده، المكتب التجاري المصري في إسطنبول – برئاسة الوزير المفوض التجاري علي باشا وعضوية السكرتير التاني التجاري هدى درة – نظّم برنامج زيارة ترويجية لرئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين والوفد اللي معاه، من 29 سبتمبر لحد 2 أكتوبر الحالي.
