ألمانيا تستخدم صندوق البنية التحتية لتخفيف الضغوط المالية على الميزانية
بدأت ألمانيا في استخدام جزء من صندوق البنية التحتية التاريخي لتخفيف الضغوط المالية على الميزانية اليومية، بدلًا من توجيه كامل الموارد نحو الاستثمار طويل الأجل، في خطوة أثارت جدلاً واسعًا حول أولويات الإنفاق العام وفعالية الإصلاحات المالية التي أطلقها المستشار فريدريش ميرتس.
تم إنشاء الصندوق في إطار إصلاح قاعدة كبح الديون الألمانية، وكان الهدف منه توفير مئات المليارات من اليوروهات للاستثمار في مشاريع البنية التحتية وتعزيز جاهزية الاقتصاد والمرافق الحيوية، بما يشمل دعم قدرات الجيش والمشروعات التنموية الكبرى.
إعادة توجيه الاستثمارات
تنص قاعدة الإنفاق في ألمانيا على أن 10% من الموازنة الأساسية يجب أن تخصص للاستثمار طويل الأجل، بينما يُفترض أن تكون الأموال المخصصة من صندوق البنية التحتية إضافية على ذلك. لكن مراجعة موازنة 2025 أظهرت أن الحكومة أعادت توجيه بعض الاستثمارات المقررة مسبقًا من الموازنة الأساسية إلى الصندوق، ما منحها مرونة مالية أكبر للإنفاق الجاري.
وفق وثائق وزارة المالية، سيتم استثمار 27.2 مليار يورو جديدة من الصندوق، فيما تنخفض الاستثمارات من الموازنة الأساسية إلى 62.7 مليار يورو مقارنة بـ81 مليارًا في موازنة الحكومة السابقة، كما انخفضت استثمارات صندوق التحول المناخي بمقدار 1.2 مليار يورو، ليصبح صافي الزيادة في الاستثمارات 7.7 مليار يورو فقط.
الانتقادات والتحفظات
انتقد حزب اليسار الألماني هذه الخطوة، مشيرًا إلى أن الحكومة "لن تستثمر أكثر بكثير مما كان مخططًا له من قبل وزير المالية السابق" بدون إنشاء الصندوق الخاص. كما أشار حزب الخضر إلى أن الحكومة ضخمت نسبة الاستثمار من خلال طريقة احتساب نفقات الدفاع، ما يقلل من الشفافية والمصداقية في تقديم الأرقام الاستثمارية.
رغم ذلك، أكد متحدث باسم وزارة المالية أن موازنة 2025 الأساسية لا تزال تفي بمتطلبات الـ10% المخصصة للاستثمار، حيث من المتوقع أن يصل إجمالي الاستثمار إلى 115 مليار يورو في 2025 و126.7 مليار يورو في 2026، مقارنة بـ102.1 مليار في 2024.
تأثير التحويل على المصروفات الجارية
أدى تحويل الاستثمارات من الموازنة الأساسية إلى صندوق البنية التحتية إلى تحرير 18.3 مليار يورو لصالح بنود غير استثمارية، مثل توسيع معاشات النساء اللواتي تركن العمل لإنجاب الأطفال، وتخفيض ضريبة القيمة المضافة في قطاع المطاعم، ما يعكس رغبة الحكومة في تلبية الالتزامات الاجتماعية دون زيادة العجز المالي.
تجارب سابقة وتحذيرات الخبراء
حذرت التجارب السابقة من المخاطر المرتبطة باستخدام الصناديق الخاصة، حيث واجهت الحكومة السابقة فجوة مالية قدرها 60 مليار يورو بعد إلغاء المحكمة لطريقة الصرف. وأشار كارستن بريزسكي، رئيس الاقتصاد الكلي في بنك ING، إلى أن "الطابع المريب للمحاسبة الإبداعية تسلل إلى السياسات المالية الألمانية"، محذرًا من تأثير ذلك على ثقة الأسر والشركات في اتخاذ القرارات الاستثمارية.
الاستثمار في القطاعات الحيوية
تظل بعض نقاط ضعف الاقتصاد الألماني، مثل السكك الحديدية المتهالكة والطرق الفيدرالية، عرضة لتأخير الاستثمار الفعلي، على الرغم من تخصيص الصندوق لها. كما حصلت الحكومة على مرونة مالية إضافية تصل إلى 10 مليارات يورو لعام 2026 في قطاع النقل وحده، عبر تحويل بعض الاستثمارات من الموازنة الأساسية إلى الصندوق، فيما تم توسيع استثمارات النطاق العريض من 1.8 مليار إلى 2.3 مليار يورو، وفقًا لتحليل معهد الاقتصاد الألماني.
