الاتحاد الأوروبي يبحث استخدام الأصول الروسية المجمدة لتقديم قرض لأوكرانيا

كشف قادة أوروبيون، اليوم الأربعاء، عن دعمهم استخدام الأصول المجمدة التابعة لروسيا في الدول الغربية من أجل توفير تمويل بقيمة 140 مليار يورو إلى أوكرانيا، لكنهم أشاروا إلى ضرورة توضيح بعض الأمور القانونية المتعلقة بتلك العملية قبل البدء فيها.
تجميد الأرصدة التابعة لروسيا
وقدمت المفوضية الأوروبية مقترحاً باستخدام الاتحاد الأوروبي الأرصدة النقدية التي تم تجميدها والتابعة للبنك المركزي الروسي من أجل دعم كييف خلال العامين المقبلين، بعد اقتراب التمويل العسكري من الولايات المتحدة لأوكرانيا من الانتهاء ووسط التحديات المالية التي يتعرض لها عدد من حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد.
ويتضمن المقترح عدم سداد كييف لهذا القرض المحتمل إلا بعد سداد موسكو لتعويضات عما لحق بأوكرانيا من أضرار منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022. كما يشمل إتاحة استخدام كييف للأموال من الآن، بدلاً من انتظار السداد من موسكو.
وقالت رئيسة الوزراء في الدنمارك، مته فريدريكسن، عند توجهها إلى كوبنهاغن لحضور مباحثات قادة الاتحاد الأوروبي: "أعتقد أن فكرة استخدام الأصول المجمدة فكرة جيدة. بالطبع، هناك مسائل قانونية يتعين دراستها".
من ناحية أخرى، تعترض هذه الخطة بعض المخاوف القانونية المتعلقة بعدم إمكانية مصادرة الأصول السيادية بحسب القانون الدولي، وبالتالي، سيضطر الاتحاد الأوروبي عند ترتيب القرض إلى توفير طريقة لضمان حق روسيا في المطالبة بالأصول التابعة لها.
من جانبها، شددت بلجيكا، التي يتوافر بها أغلب الأصول المجمدة، على أنها لن توافق على الخطة قبل تقديم الاتحاد الأوروبي ضمانات قوية على عدم تركها وحدها للتعامل مع روسيا في حالة الاضطرار إلى إعادة الأصول الروسية بشكل مفاجئ.
وذكر رئيس فرنسا، إيمانويل ماكرون، للصحفيين، أنه "في الوقت الذي يجري فيه تجميد الأصول، لا بد من احترام القانون الدولي. وهذا ما أشار إليه أيضا رئيس وزراء بلجيكا".
من ناحيته، أعرب الكرملين عن تنديده بالمقترح الأوروبي باستخدام الأصول الروسية المجمدة، ووصفه بأنه "سرقة واضحة".
من ناحية أخرى، ذكر مسؤول حكومي فرنسي أن بلاده منفتحة تماما على فكرة التمويل المقترح تقديمه لأوكرانيا، لكن ينبغي على الدول الأعضاء في مجموعة السبع الأخرى، والتي تتضمن أيضاً أمريكا وكندا واليابان وبريطانيا، المشاركة أيضاً في ضمان القرض، كما ترغب باريس في عدم اقتصار شراء أوكرانيا للأسلحة على الولايات المتحدة فقط، بل من أوروبا أيضا.