سعر فائدة البنك المركزي المصري قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية
خفض البنك المركزي المصري، في اجتماعه الأخير، أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس، ليصل سعر العائد على الإيداع لليلة واحدة إلى 22%، والإقراض إلى 23%، فيما سجل سعر العملية الرئيسية 22%، وسعر الائتمان والخصم 22.5%.
سعر فائدة البنك المركزي المصري
وأكد البنك في بيانه الرسمي وقتها أن القرار جاء استنادا إلى تقييم مستجدات معدلات التضخم وتوقعاته، مشيرا إلى أن الأسواق العالمية بدأت تشهد مؤشرات تعافي اقتصادي مع استقرار نسبي في توقعات التضخم، ما دفع العديد من البنوك المركزية حول العالم إلى تبني سياسات نقدية أكثر مرونة.
لتسجل أسعار الفائدة على الإيداع لليلة واحدة إلى 22%، والإقراض إلى 23%، فيما سجل سعر العملية الرئيسية 22%.
عوامل عالمية ومحلية مؤثرة
أوضحت لجنة السياسة النقدية أن أسعار النفط والسلع الغذائية شهدت مؤخرا تقلبات محدودة، غير أن المخاطر المتعلقة بالنمو والتضخم ما تزال قائمة بفعل التوترات الجيوسياسية والتغيرات في السياسات التجارية.
وعلى الصعيد المحلي، أظهرت التقديرات الأولية ارتفاع معدل النمو الاقتصادي في الربع الثاني من 2025 بدعم من قطاعي الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة.
ويتوقع البنك المركزي أن يصل معدل النمو إلى 5.4% خلال الربع الثاني، مع متوسط نمو سنوي يبلغ 4.5% للعام المالي 2024/2025، مقارنة بـ 2.4% في العام السابق.
سياسة نقدية أكثر تيسيرا في 2025
شهد عام 2025 تحولا في توجهات السياسة النقدية، إذ بدأ المركزي خفض الفائدة لأول مرة منذ أكثر من أربع سنوات، فقد خفضت الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس في أبريل، ثم 100 نقطة أساس في مايو، وأخيرا 200 نقطة أساس في أغسطس.
الاجتماع المقبل للبنك المركزي
ومن المقرر أن يعقد الاجتماع السادس للجنة السياسة النقدية غدا الخميس 2 أكتوبر 2025، لتحديد أسعار الفائدة الجديدة.
كما حدد المركزي مواعيد الاجتماعات المتبقية هذا العام:
-20 نوفمبر 2025 (الاجتماع السابع).
-25 ديسمبر 2025 (الاجتماع الثامن).
يذكر أن الاجتماع الأول للجنة خلال 2025 كان قد انتهى بتثبيت أسعار الفائدة عند مستويات 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، قبل أن تبدأ موجة الخفض التدريجي.
توقعات بخفض جديد في أكتوبر
وبحسب استطلاع أجرته وكالة رويترز، فمن المرجح أن يقدم البنك المركزي على خفض إضافي للفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماع أكتوبر، في ظل تراجع معدلات التضخم.
وتشير التوقعات إلى أن يصل سعر الإيداع إلى 21% والإقراض إلى 22%، مقارنة بالمستويات الحالية عند 22% و23% على التوالي.
التضخم يواصل التراجع
أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن انخفض إلى 12% في أغسطس مقابل 13.9% في يوليو، بعد أن بلغ ذروته عند 38% في سبتمبر 2023.
