وزير المالية اللبناني: بدأنا تحقيق فائض بالليرة.. ولا نية لفرض مزيد من الضرائب
قال ياسين جابر وزير المالية اللبناني إن الوضع المالي للحكومة مستقر، مشيراً إلى بدء تحقيق فائض بالليرة في ميزانية الدولة، ما سيسهل المفاوضات حول برنامج مع صندوق النقد الدولي.
أورد جابر أن صندوق النقد طلب فرض مزيد من الضرائب، لكنه أشار إلى أن الوزارة لا نية لها بحدوث ذلك في "هذا الظرف الصعب"، وفقاً لبيان صحفي صادر عن رئاسة الجمهورية عقب جلسة لمجلس الوزراء اليوم الخميس.
توصل لبنان إلى برنامج مع صندوق النقد الدولي يتضمن إصلاحات يجب تنفيذها قبل التوصل لاتفاق، على رأسها إقرار قانون إعادة هيكلة المصارف، وقانون معالجة الفجوة المالية التي تصل إلى 70 مليار دولار، حسب تقديرات حكومية سابقة. ومن شأن التوصل إلى اتفاق أن يمنح لبنان دعماً بحجم 3 مليارات دولار.
كان وزير المالية أفاد في مقابلة مع "الشرق" أنه لا توجد لدى الوزارة أي خطة لزيادة الضرائب ولا الاستدانة العشوائية لتغطية عجز الموازنة أو تمويل الاستثمارات.
وأوضح، أن السبيل لزيادة الموارد الحكومية هو عبر الإصلاحات ومكافحة التهرب الضريبي، والتي مكنت بالفعل من إحداث فائض أولي في الموازنة قد يتجاوز 1.7% من الناتج المحلي.
أموال المودعين خطوة أساسية نحو دعم صندوق النقد
يمثل الحفاظ على أموال المودعين خطوة أساسية ضمن المساعي الرامية إلى كسر الجمود المرتبط بالإصلاحات المطلوبة للحصول على تمويل جديد من صندوق النقد الدولي، بما يسهم في انتشال البلاد من إحدى أسوأ الأزمات المالية في العالم، ومع ذلك، يواجه المسؤولون منذ سنوات تحديات كبيرة في التوصل إلى اتفاق، في ظل رفض البنوك المحلية تحمل الجزء الأكبر من الخسائر أو القبول بعمليات دمج قسري.
أشار جابر في مقابلة سابقة مع "الشرق"، على هامش اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين المقامة في العاصمة الأميركية واشنطن في أكتوبر، إلى عدم التعامل مع الإصلاحات المطلوبة على أنها إجراءات مفروضة.
وأضاف: "نحن بحاجة إلى هذه الإصلاحات، وعلينا الاستفادة من خبرة الصندوق ومعاييره الدولية في تنفيذها".
يخوض لبنان سلسلة من الأزمات منذ 2019، بدأت بانهيار مالي أدى إلى فقدان العملة الوطنية تقريباً كامل قيمتها، وشطب مليارات الدولارات من الودائع. واستجابة لعوائد فائدة مجزية، أودعت المصارف المحلية مليارات الدولارات لدى البنك المركزي، الذي استخدم هذه الأموال بدوره لتمويل المالية العامة، لكن هذه المنظومة انهارت عندما جفت التدفقات من الخارج وعجزت الحكومة عن سداد ديونها.
