ارتفاع معدل البطالة في السعودية إلى 3.2% بالربع الثاني 2025
ارتفع معدل البطالة لإجمالي السكان في السعودية (سعوديين وغير سعوديين) إلى 3.2% خلال الربع الثاني من عام 2025، بزيادة قدرها 0.4 نقطة مئوية مقارنة بالربع الأول من العام نفسه، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء الصادرة اليوم الثلاثاء.
وأظهرت البيانات أن معدل البطالة على أساس سنوي تراجع بشكل طفيف بمقدار 0.1 نقطة مئوية مقارنة بالفترة ذاتها من 2024. في المقابل، سجل معدل المشاركة في القوى العاملة 67.1%، منخفضًا بمقدار 1.1 نقطة عن الربع الأول، لكنه ظل أعلى بنحو 0.9 نقطة عن مستواه قبل عام.
وصل معدل البطالة بين السعوديين إلى 6.8%، بارتفاع 0.5 نقطة مئوية عن الربع السابق، لكنه انخفض بمقدار 0.3 نقطة على أساس سنوي. كما تراجع معدل المشتغلين السعوديين إلى إجمالي السكان إلى 45.9%، منخفضًا بنحو 2.1 نقطة مقارنة بالربع الأول، و1.3 نقطة عن الربع المماثل من 2024.
أما معدل مشاركة السعوديين في القوى العاملة فسجل 49.2%، بانخفاض 2.1 نقطة ربعيًا و1.6 نقطة سنويًا، مما يعكس تحديات سوق العمل رغم استمرار الإصلاحات الهيكلية.
أظهرت البيانات أن معدل البطالة بين السعوديات ارتفع إلى 11.3%، مقابل 4.3% بين الذكور. كما انخفضت مشاركة السعوديات في القوى العاملة إلى 34.5%، وتراجع معدل المشتغلات إلى السكان إلى 30.6%.
وبالمقابل، بلغ معدل مشاركة الذكور السعوديين 64%، فيما سجل معدل المشتغلين 61.3%.
رغم انخفاض معدلات المشاركة، تراجع معدل البطالة بين الشباب (15-24 عامًا) إلى 20.6% لدى الإناث و11.5% لدى الذكور. أما في الفئة العمرية الأساسية للعمل (25-54 عامًا)، فقد تراجع معدل المشتغلين إلى السكان إلى 63.3%، وانخفض معدل المشاركة إلى 67.3%، فيما ارتفع معدل البطالة إلى 5.9%.
أوضحت البيانات أن الباحثين عن عمل استخدموا في المتوسط 3.6 أساليب نشطة للبحث، أبرزها:
التقديم المباشر إلى أصحاب العمل (72.4%)
استخدام منصة "جدارات" (56.3%)
الاعتماد على الأصدقاء والأقارب (50.5%)
كما أظهرت المؤشرات أن 95.8% من المتعطلين السعوديين يقبلون بعرض عمل في القطاع الخاص، مع استعداد غالبية الباحثين للعمل لساعات طويلة أو التنقل لمسافة تصل إلى ساعة يوميًا.
تأتي هذه النتائج في وقت تواصل فيه المملكة تنفيذ برامج إصلاح سوق العمل ضمن رؤية السعودية 2030، التي تستهدف رفع معدلات التوظيف، وزيادة مشاركة المواطنين، خصوصًا النساء والشباب، في النشاط الاقتصادي لدعم النمو المستدام.
