تباطؤ متوقع في نمو الوظائف الأمريكية قبيل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي
تشير التوقعات الاقتصادية إلى أن سوق العمل الأمريكي سيشهد تباطؤًا في وتيرة نمو الوظائف خلال سبتمبر، مع بقاء معدل البطالة عند مستوى 4.3%، وهو الأعلى منذ نحو أربع سنوات، الأمر الذي يعكس استمرار حالة الضعف في التوظيف ويزيد من الضغوط على صانعي السياسة النقدية في مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
ووفقًا لمسح أجرته وكالة "بلومبرج"، يتوقع الاقتصاديون أن يضيف الاقتصاد الأمريكي نحو 50 ألف وظيفة جديدة فقط، وهو مستوى يتماشى مع متوسط النمو في الأشهر الثلاثة الماضية. ويُرجّح أن يظل معدل البطالة مستقراً، مما يضع ملف التوظيف في صدارة القضايا المؤثرة على قرارات الفيدرالي خلال اجتماعه المقبل.
مخاطر الإغلاق الحكومي وتأجيل البيانات
يُنتظر صدور تقرير الوظائف الأمريكية يوم الجمعة المقبل عن "مكتب إحصاءات العمل"، إلا أن احتمالات تأجيل التقرير لا تزال قائمة إذا فشل المشرّعون الأمريكيون في التوصل إلى اتفاق حول قانون التمويل قبل نهاية السنة المالية يوم الثلاثاء. وفي حال حدوث إغلاق حكومي، قد يتم تعليق نشر البيانات الاقتصادية الرسمية، ما يربك الأسواق ويزيد من حالة عدم اليقين.
قرارات الفيدرالي وتوقعات المستثمرين
كان الاحتياطي الفيدرالي قد خفّض أسعار الفائدة في اجتماعه الأخير للمرة الأولى خلال عام 2025، في محاولة لدعم الاقتصاد والتخفيف من آثار تباطؤ سوق العمل. ويترقب المستثمرون الاجتماع المقبل، المقرر أن ينتهي في 29 أكتوبر، وسط توقعات قوية بإقرار خفض إضافي لتكاليف الاقتراض إذا استمرت المؤشرات الاقتصادية في إظهار ضعف مستدام في التوظيف.
ويشير محللون إلى أن إضافة نحو 54 ألف وظيفة خلال سبتمبر قد تأتي بشكل أساسي من قطاع الترفيه والضيافة، الذي استفاد من الطقس المعتدل وزيادة الإنفاق الاستهلاكي بدعم من ارتفاع أسواق الأسهم خلال الصيف.
الضغوط على الشركات والوظائف الشاغرة
تُظهر البيانات أن الشركات الأمريكية تواصل تقليص وتيرة التوظيف تدريجيًا، مع سعيها لتعويض التكاليف المرتفعة، خصوصًا الرسوم الجمركية الأعلى على الواردات. ومن المتوقع أن يكشف تقرير حكومي منفصل يوم الثلاثاء عن انخفاض عدد الوظائف الشاغرة في أغسطس إلى أحد أدنى المستويات منذ عام 2021، وهو ما يعزز المخاوف بشأن تراجع الطلب على العمالة.
بيانات اقتصادية عالمية مرتقبة
إلى جانب تقرير الوظائف الأمريكي، يترقب المستثمرون هذا الأسبوع صدور بيانات "معهد إدارة التوريد" الخاصة بمؤشرات مديري المشتريات لقطاعي الصناعة والخدمات لشهر سبتمبر، والتي ستوفر صورة أوضح عن اتجاه النشاط الاقتصادي. كما تتابع الأسواق عن كثب التطورات المرتبطة باحتمال الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة وما قد يترتب عليه من تداعيات مالية واقتصادية.
على الصعيد الدولي، سيصدر بنك كندا ملخصًا لمداولاته الأخيرة التي أفضت إلى خفض سعر الفائدة بربع نقطة مئوية، وهو أول خفض منذ مارس الماضي. وقد يوضح الملخص العوامل التي قد تدفع البنك إلى خطوات جديدة في أكتوبر، وسط انقسام بين المستثمرين بشأن المسار المستقبلي للسياسة النقدية الكندية.
كما تترقب الأسواق الأوروبية بيانات التضخم في منطقة اليورو وسويسرا، إلى جانب خطابات مرتقبة لمسؤولين من البنوك المركزية العالمية. وفي آسيا، يراقب المستثمرون احتمالات خفض الفائدة في الهند مع استمرار التحديات الاقتصادية.
يبقى تقرير الوظائف الأمريكية المرتقب عنصرًا محوريًا في تحديد مسار السياسة النقدية للفيدرالي خلال الفترة المقبلة، فيما تواصل الأسواق العالمية ترقب سلسلة من البيانات الاقتصادية الحيوية التي قد ترسم ملامح توجهات البنوك المركزية الكبرى خلال الربع الأخير من العام.
