ترخيص أمريكي جديد يتيح لسامسونج وإس كي هاينكس شحن معدات رقائق إلى الصين حتى 2026
منحت حكومة الولايات المتحدة ترخيصاً سنوياً لشركتي سامسونج للإلكترونيات وإس كي هاينكس يسمح لهما بشحن معدات تصنيع الرقائق الإلكترونية إلى منشآتهما في الصين خلال عام 2026، بحسب ما نقلته تقارير صحفية عن مصادر مطلعة تحدثت لوكالة الأنباء العالمية رويترز. ويُعد هذا القرار بمثابة متنفس مؤقت للشركتين الكوريتين في ظل القيود المتصاعدة التي تفرضها واشنطن على صادرات التكنولوجيا المتقدمة إلى الصين.
ويأتي الترخيص الجديد بعد أن كانت الإدارة الأمريكية قد ألغت في وقت سابق من العام إعفاءات واسعة منحت لبعض الشركات العاملة في مجال الرقائق، ما أثار حالة من القلق داخل قطاع أشباه الموصلات بشأن مستقبل سلاسل التوريد والاستثمارات القائمة في الصين. وبحسب المصادر، فإن واشنطن أدخلت نظاماً جديداً يقوم على الموافقات السنوية لشحن معدات تصنيع الرقائق، بدلاً من الإعفاءات المفتوحة التي كانت سارية خلال السنوات الماضية، الأمر الذي يجعل عمليات التوريد خاضعة لتجديد دوري وإشراف أكثر صرامة.
وكانت شركات كبرى مثل سامسونغ وإس كي هاينكس وشركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات قد استفادت سابقاً من امتياز “المستخدم النهائي الموثوق”، الذي أتاح لها تجاوز عدد من القيود على تصدير المعدات المتقدمة إلى الصين. غير أن هذا الامتياز ينتهي رسمياً في 31 ديسمبر، ما يعني أن أي شحنات مستقبلية من المعدات الأمريكية إلى مصانع تلك الشركات داخل الصين ستحتاج إلى تراخيص تصدير جديدة تصدر وفق القواعد المحدّثة.
ويتزامن هذا التطور مع مراجعة أشمل تجريها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لضوابط التصدير، في محاولة للحد من وصول الصين إلى تقنيات الرقائق المتقدمة التي تُعد عنصراً حاسماً في تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحوسبة الفائقة. وتعتبر الإدارة الحالية أن بعض القواعد التي طُبقت خلال ولاية الرئيس السابق جو بايدن كانت “أكثر مرونة” مما يجب، وتسعى الآن لإحكام الرقابة دون تعطيل كامل للاستثمارات الأجنبية القائمة.
وتُعد سامسونغ أكبر منتج لرقائق الذاكرة في العالم، بينما تأتي إس كي هاينكس في المركز الثاني، وتعتمد الشركتان على الصين كقاعدة رئيسية لإنتاج الرقائق التقليدية التي تشهد حالياً ارتفاعاً في الأسعار نتيجة الطلب المتزايد من مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي ونقص المعروض العالمي. ويرى محللون أن الترخيص الأمريكي يمنح الشركتين وقتاً إضافياً لضمان استقرار عمليات التصنيع، لكنه في الوقت نفسه يضعهما تحت سقف رقابي أكثر تشدداً، ما قد يؤثر على خطط التوسع طويلة الأجل.
ويشير مراقبون إلى أن الانتقال من نظام الإعفاءات المفتوحة إلى الموافقات السنوية يعكس رغبة واشنطن في الموازنة بين الأهداف الأمنية والاقتصادية؛ إذ تسعى لحماية تفوقها التكنولوجي، مع عدم الإضرار المباشر بالشركات الحليفة التي استثمرت مليارات الدولارات في الصين خلال العقد الماضي. ومع ذلك، تبقى أسئلة عديدة مطروحة حول الكيفية التي ستتطور بها “حرب الرقائق” بين الولايات المتحدة والصين خلال السنوات المقبلة، وتأثيرها على سلاسل التوريد العالمية.
