وزارة الصناعة تطرح 28 فرصة استثمارية لتعميق التصنيع وتقليل الواردات
أعلنت وزارة الصناعة، في إطار توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، قائمة تضم 28 صناعة وفرصة استثمارية واعدة تستهدف تعميق التصنيع المحلي وتلبية احتياجات السوق الوطني، وتقليل فاتورة الواردات. ودعت الوزارة المستثمرين الجادين إلى ضخ استثمارات جديدة أو التوسّع في الأنشطة المذكورة، مشددة على توافر حوافز تنافسية وبيئة إنتاجية ملائمة.
وأوضحت الوزارة أن اختيار هذه القطاعات مبني على معايير عملية واقتصادية، منها: توافر مصادر الطاقة (غاز، كهرباء، مازوت، فحم) وأسعاره، متوسط الأجور الشهرية للعمال والفنيين والمهندسين، توافر الخامات الأولية محليًا، جاهزية تكنولوجيا الإنتاج والمصانع، وحجم الطلب المحلي وإمكانية التصدير، بالإضافة إلى ميزة مصر الجغرافية في التوزيع الإقليمي.
قطاعات محورية وفرص ذات أولوية
تتنوع الفرص بين صناعات طاقية وتقنية وصناعات تقليدية مُحسنة، ومن أبرزها: مكونات منظومات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، صناعة السيارات ومكوناتها (ضمنها المركبات الكهربائية ولبّ البطاريات)، صناعة البرمجيات الصناعية وأنظمة التحكم والذكاء الاصطناعي، مكونات محطات التحلية، وإنتاج ألبان الأطفال محليًا وليس تجميعًا. كما شملت القائمة قطاعات أساسية مثل الألومنيوم والمحولات الكهربائية والأنابيب غير الملحومة ومضخات ومواتير الأجهزة.
وأشارت الوزارة إلى فرص في الصناعات التحويلية المتقدمة كالروبوتات الصناعية والطبية، الهيدروجين الأخضر والبُنى التحتية للهيدروجين، والبتروكيماويات (PVC، PE، PP، PET)، إضافة إلى مصانع المواد القابلة للتدوير، وصناعة الأحبار والأدوات الكهربائية والمصاعد وأنظمة التبريد المركزية (تشيلرز) ذات الكفاءة العالية. كما تضمنت القائمة فرصًا لتطوير الصناعات الغذائية المتقدمة والنسيجية والجلدية، وقطاع الحديد ومشتقاته.
حوافز وتسهيلات لجذب المستثمرين
أكدت الوزارة أنّ الشروط التشغيلية الملائمة متوافرة—من طاقة وخامات وعمالة فنية ذات أجور تنافسية—وأنها تعمل على تهيئة إطار محفز للاستثمار يشمل تبسيط الإجراءات، وتوفير معلومات عن سلاسل التوريد المحلية، ودراسة بدائل التمويل والشراكات مع القطاع الخاص. كما أوضحت أن الفرص تفتح أبوابًا أمام المستثمرين المحليين والأجانب للاستفادة من موقع مصر اللوجستي وإمكانية الوصول إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا.
دعوة واستراتيجية
ختمت الوزارة بيانها بالدعوة للمستثمرين الجادين للتواصل مع وحدات الوزارة وجهاز تنمية المشروعات للاطّلاع على دراسات الجدوى الأولية، وخطط الحوافز المتاحة، وخطوات التأسيس والإعفاءات المحتملة، مؤكدة أن هذه الحزمة من الفرص تمثل لبنة مهمة في سياسات الدولة لتعميق التصنيع المحلي وخلق سلاسل قيمة جديدة تُسهم في تحقيق التنمية الصناعية المستدامة.
