وزارة العمل تصرف 1.5 مليون جنيه لأسرة عامل ضحية حادث عمل بجنوب سيناء
أعلنت وزارة العمل، اليوم الاثنين، عن صرف مستحقات مالية بقيمة 1.5 مليون جنيه لأسرة العامل أحمد ممدوح محمد محمد، ضحية حادث عمل وقع بتاريخ 30 ديسمبر 2025، أثناء تنفيذ أعمال كهربائية بحقول بترول بلاعيم وبترومنت بمدينة أبو رديس في محافظة جنوب سيناء. ويأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على حماية حقوق العمال وضمان سرعة صرف المستحقات القانونية لأسر المتوفين، وتنفيذًا لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025.
وأكدت الوزارة أن معالي وزير العمل السيد محمد جبران تابع مجريات القضية منذ اللحظة الأولى، موجهاً بتكثيف المتابعة الفورية والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق بين مديرية العمل بجنوب سيناء ومكتب عمل وصحة وسلامة مهنية أبو رديس. وأوضحت الوزارة أن الشكوى المقدمة من شقيق المتوفى تم التعامل معها بسرعة وفعالية، حيث تم عقد عدة جلسات للتسوية الودية، أسفرت عن حصول الورثة الشرعيين (والدة المتوفى وشقيقاته) على كامل مستحقاتهم المالية.
وشملت التسوية التزام الشركة بتعيين شقيق المتوفى بإحدى الشركات التابعة لها، وذلك بحضور ممثلي جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك شركات بترول بلاعيم، الباسم للمقاولات، وبترومنت، لضمان استمرار التغطية القانونية والاجتماعية للأسرة. كما حضر المستشارون القانونيون لشركة بترول بلاعيم إلى مديرية العمل يوم 29 ديسمبر، وتم صرف مبلغ 55 ألف جنيه لأهل المتوفى من العاملين بالشركة في نفس اليوم، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على الأسرة المتضررة فورًا.
وأشار الوزير جبران إلى أن الوزارة لن تتهاون في أي تقصير يمس سلامة العمال أو حقوقهم المشروعة، مؤكداً استمرار الوزارة في أداء دورها الرقابي والإنساني لضمان سلامة جميع العاملين ومراعاة حقوقهم القانونية. وأوضح أن الحادثة تم التعامل معها بكفاءة عالية، مع متابعة مباشرة من الوزير لتطبيق القانون واستحقاقات الأسرة، بما يعكس جدية الدولة في حماية العمال وضمان بيئة عمل آمنة.
وشددت الوزارة على أهمية الرقابة المستمرة على مواقع العمل ومتابعة سلامة العمال، والتأكيد على أن أي مخالفة أو تقصير ستواجه الإجراءات القانونية الرادعة، لضمان الالتزام بأعلى معايير الصحة والسلامة المهنية في جميع مواقع العمل، بما يعزز الثقة بين العمال وأصحاب الأعمال ويؤكد على أن الدولة تولي حقوق العمال أولوية قصوى.
يأتي هذا في إطار الاستراتيجية الوطنية لوزارة العمل لتعزيز السلامة المهنية وحماية حقوق العاملين، وضمان تطبيق القانون بسرعة وفعالية، وتحقيق العدالة الاجتماعية لأسر ضحايا الحوادث المهنية في مختلف المحافظات.
