جهاز تنمية التجارة الداخلية يخطط لإنشاء منصة لقياس الأسعار وتسهيل الشراء الإلكتروني
عقد الدكتور محمد عوض إبراهيم، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، اجتماعًا مع وفد من شركة ADVANSYS برئاسة السيد ياسر عزّام، رئيس مجلس الإدارة، لبحث أوجه التعاون المشترك في مجال التحول الرقمي ودعم منظومة التجارة الداخلية، وذلك في إطار توجيهات معالي وزير التموين والتجارة الداخلية لتعزيز كفاءة الأسواق واستقرار الأسعار.
واستعرض الاجتماع مقترح إنشاء منصة رقمية متخصصة للتجارة الإلكترونية، تهدف إلى تمكين المستهلكين من تسهيل عمليات الشراء الإلكتروني وقياس الأسعار بشكل لحظي، بما يسهم في تعزيز الشفافية وتحقيق الرقابة السعرية على مختلف الأسواق. وتأتي هذه المنصة كأداة تكنولوجية لدعم المواطنين في الوصول إلى أفضل الأسعار، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، بما يتوافق مع جهود الدولة لتوظيف التكنولوجيا الحديثة في دعم استقرار الأسواق وتحقيق التنمية المستدامة.
وخلال الاجتماع، تم التأكيد على أهمية التنسيق المشترك بين جهاز تنمية التجارة الداخلية وشركة ADVANSYS لضمان سرعة تنفيذ المشروع وتحقيق أهدافه المرجوة. وأوضح الدكتور محمد عوض إبراهيم أن المنصة الرقمية ستسهم في تسهيل عمليات المراقبة السعرية على مستوى الجمهورية، بما يوفر بيانات دقيقة ومباشرة عن الأسعار في الأسواق المحلية، ويساعد الجهات الرقابية على اتخاذ القرارات المناسبة لضبط الأسواق ومنع أي ممارسات غير قانونية تؤثر على المستهلك.
كما أشار رئيس الجهاز إلى أن المشروع يأتي ضمن خطة التحول الرقمي الشاملة التي تنتهجها وزارة التموين، والتي تهدف إلى دعم التجارة الداخلية، وتعزيز القدرة التنافسية للسلع والخدمات، وربط جميع الجهات المعنية عبر نظام رقمي متكامل يسهم في تحسين الأداء وزيادة كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
من جانبه، أكد السيد ياسر عزّام، رئيس مجلس إدارة ADVANSYS، حرص الشركة على توفير حلول رقمية مبتكرة تساعد في تسهيل عمليات الشراء الإلكتروني ورفع كفاءة إدارة الأسواق، مشيراً إلى أن المنصة ستتيح بيانات دقيقة للتجار والمستهلكين على حد سواء، وتدعم السياسات الحكومية المتعلقة بالرقابة على الأسعار وتحسين الخدمات الرقمية في الأسواق المحلية.
وحضر الاجتماع أيضًا الأستاذ كريم الشافعي، نائب رئيس الجهاز، إلى جانب عدد من مسؤولي جهاز تنمية التجارة الداخلية، حيث تم مناقشة الخطوات التنفيذية والتقنية لتطوير المنصة الرقمية، ووضع جدول زمني للبدء في مراحلها التجريبية والعملية، بما يضمن تحقيق أفضل النتائج في وقت قياسي.
ويأتي هذا التعاون في إطار التوجهات الوطنية لتطوير التجارة الداخلية ودمج التكنولوجيا الرقمية في جميع العمليات، بما يسهم في تحسين تجربة المستهلك، دعم الرقابة على الأسواق، وتعزيز استقرار الأسعار، بما يتوافق مع استراتيجيات الدولة لتحقيق التنمية الشاملة وتوفير الخدمات بكفاءة عالية.
