باسل رحمي: نعمل على تحويل توصيات تقرير ريادة الأعمال إلى برامج عملية لدعم الشباب والمرأة
في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز بيئة ريادة الأعمال وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، شارك باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (MSMEDA)، في فعاليات قمة التقرير السنوي لقطاع ريادة الأعمال في مصر لعام 2025، التي نظمتها شركة "انطلاق لريادة الأعمال". وقد جاءت مشاركة الجهاز تأكيداً على استمرارية التعاون الاستراتيجي بينه وبين الشركة، وبما يعكس التزام الدولة بتعزيز دور المشروعات الريادية والشركات الناشئة في دعم الاقتصاد الوطني.
وأوضح رحمي، خلال كلمته في القمة، أن التعاون المتواصل مع شركة "انطلاق" يعكس رؤية الجهاز في دعم وتخطيط قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على أساس علمي يعتمد على البيانات والمشاركة المجتمعية، لافتاً إلى أن تقرير Entrepreneurship Sector Diagnostic Report 2025 يعد مرجعاً وطنياً شاملاً لتحليل واقع منظومة ريادة الأعمال في مصر. كما يمثل التقرير دليلاً عملياً للجهات الحكومية والخاصة في صياغة استراتيجيات فعّالة تعزز من كفاءة القطاع وتحقق نتائج تنموية ملموسة.
وأكد الرئيس التنفيذي للجهاز أن التوصيات الواردة في التقرير تمثل خريطة طريق واضحة لتطوير بيئة ريادة الأعمال في مصر، خاصة فيما يتعلق بتسهيل وصول المواطنين إلى التمويل، ودعم الابتكار، وتعزيز الشمول المالي، وتوسيع نطاق الدعم الفني والتمويلي ليشمل كافة المحافظات، مع إعطاء أولوية للمناطق الأكثر احتياجاً.
وأشار رحمي إلى أن جهاز تنمية المشروعات سيواصل العمل مع الوزارات المعنية ومجموعة العمل الوزارية لريادة الأعمال، إضافة إلى شركاء التنمية الدوليين والقطاع الخاص، من أجل تحويل هذه التوصيات إلى برامج عملية قابلة للتنفيذ. كما أكد أن الجهاز يضع في مقدمة أولوياته تمكين الشباب والمرأة، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، وتيسير الإجراءات الإدارية والقانونية لتشجيع تأسيس المشروعات الريادية والشركات الناشئة.
وأوضح رحمي أن الجهاز يمتلك برامج متنوعة تستهدف تقديم الدعم الشامل لرواد الأعمال، سواء عبر التمويل أو التدريب أو الدعم الفني، مشدداً على أن الهدف الاستراتيجي يتمثل في دعم النمو الاقتصادي الشامل وخلق فرص عمل لائقة، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.
وأضاف أن التقرير يعكس بشكل واضح التحديات التي تواجه رواد الأعمال في مصر، مثل صعوبة الحصول على التمويل والإجراءات المعقدة، إلى جانب الحاجة لزيادة الاستثمارات في مجال التكنولوجيا والابتكار. وفي المقابل، يسلط الضوء على فرص واعدة يمكن استثمارها، من بينها التوسع في الاقتصاد الرقمي، وتطوير الصناعات الإبداعية، وتعزيز التكامل بين الشركات الناشئة والقطاع الخاص.
واختتم رحمي كلمته بالتأكيد على أن جهاز تنمية المشروعات سيبقى ملتزماً بتبني كل ما من شأنه دعم منظومة ريادة الأعمال، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق مبادرات وبرامج جديدة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من الطاقات الشابة، وتوفير بيئة أعمال تنافسية قادرة على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
