وزيرة التضامن الاجتماعي تقرر مضاعفة المساعدات المالية لأسر ضحايا حادث مصنع المحلة
في استجابة عاجلة لضحايا حادث انهيار مصنع ومصبغة بمنطقة اليماني بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، أعلنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم السبت، عن مضاعفة قيمة المساعدات المالية المقررة لأسر الضحايا والمصابين، وذلك في إطار خطة الوزارة للتدخل الفوري في حالات الكوارث والحوادث الطارئة ودعم الأسر المنكوبة.
وقالت وزارة التضامن الاجتماعي، في بيان رسمي، إن الوزيرة وجهت بسرعة إنهاء جميع الإجراءات اللازمة لصرف المساعدات من خلال الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الغربية.
وبموجب القرار الجديد، ستتلقى أسرة المتوفي في حال كان رب أسرة مبلغ 100 ألف جنيه بدلًا من 50 ألف جنيه، فيما ستحصل أسرة الضحية إذا كان أحد أفراد الأسرة على مبلغ 50 ألف جنيه بدلًا من 25 ألف جنيه، على أن تحدد قيمة المساعدات للمصابين وفقًا لنسب العجز والإصابة التي تصدر عن وزارة الصحة والسكان.
وأوضحت الوزيرة أن هذه القرارات تأتي اتساقًا مع التوجهات الحكومية الهادفة إلى توفير مظلة حماية عاجلة للأسر المتضررة من الكوارث المفاجئة، والتخفيف من الأعباء المعيشية والنفسية التي تخلفها مثل هذه الحوادث، مؤكدة أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل على تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وتوسيع نطاق الدعم ليشمل جميع الفئات الأكثر احتياجًا.
وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي قد وجهت عقب وقوع الحادث مباشرة، مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية وفريق الإغاثة بالهلال الأحمر المصري، بالنزول الميداني إلى موقع الحادث لتقديم كافة أشكال الدعم الإغاثي والمساعدات العاجلة للأسر المتضررة، بما في ذلك تقديم المواد الغذائية والأغطية والخدمات الإنسانية الطارئة.
كما شددت مرسي على ضرورة تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأسر المكلومة، موضحة أن الوزارة تعمل على توفير برامج متخصصة لمساندة ذوي الضحايا والمصابين، خاصة الأطفال والنساء وكبار السن، لمساعدتهم على تجاوز الصدمات النفسية المرتبطة بفقدان ذويهم.
وأكدت الوزيرة أن الوزارة ستظل في تواصل دائم مع الأجهزة المعنية والسلطات المحلية لمتابعة تطورات الحادث، مشيرة إلى أن صرف المساعدات لن يقتصر على المرحلة العاجلة فحسب، بل سيشمل تقديم الدعم المستدام للأسر التي فقدت عائلها الرئيسي من خلال برامج الحماية الاجتماعية المختلفة مثل "تكافل وكرامة" وخدمات التمكين الاقتصادي.
ويأتي قرار مضاعفة المساعدات المالية في سياق تحركات الحكومة المصرية لتكثيف التدخلات الاجتماعية في مواجهة الأزمات الطارئة، وتفعيل مبدأ العدالة الاجتماعية، بما يعكس التزام الدولة تجاه رعاية المواطنين في الأوقات الحرجة، خصوصًا في ظل ما يواجهه قطاع العمالة الصناعية من تحديات متعلقة بظروف العمل والسلامة المهنية.
الجدير بالذكر أن الحادث المأساوي الذي وقع مساء الجمعة أدى إلى انهيار مصنع ومصبغة في منطقة اليماني بالمحلة الكبرى، وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين، فيما لا تزال الأجهزة المعنية تواصل عملها للوقوف على أسباب الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكراره مستقبلاً.
وزارة التضامن الاجتماعي، مايا مرسي، حادث مصنع المحلة، أسر الضحايا، المساعدات المالية، الحماية الاجتماعية، الغربية، الهلال الأحمر المصري، تكافل وكرامة، الدعم الاجتماعي، مصر.
