تداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر وسط خطط لتطوير البنية التحتية
أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم الاثنين، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على الأرصفة بلغ 11 سفينة، حيث شهدت الموانئ خلال الساعات الماضية تداول ما يقارب 12 ألف طن من البضائع العامة والمتنوعة، إضافة إلى 634 شاحنة و26 سيارة، في مؤشر جديد على النشاط المتزايد للحركة الملاحية والتجارية داخل الموانئ المصرية المطلة على البحر الأحمر.
تفاصيل حركة الواردات والصادرات
وأوضح البيان أن حركة الواردات شملت سلعًا غذائية متنوعة، ومنتجات زراعية طازجة، ومواد خام تدخل في الصناعات التحويلية، فضلًا عن مستلزمات إنتاجية لمصانع تعمل في قطاعات حيوية مثل الصناعات الغذائية والدوائية والكيماوية.
أما على صعيد الصادرات، فقد غادرت الموانئ المصرية شحنات من المنتجات الزراعية والحاصلات البستانية، بالإضافة إلى صادرات صناعية في مجالات مواد البناء والكيماويات والأسمدة. وأكد المركز أن تنوع طبيعة البضائع المتداولة يعكس الدور الاستراتيجي لموانئ البحر الأحمر في خدمة مختلف القطاعات الإنتاجية داخل الاقتصاد المصري.
انتظام العمل والإجراءات اللوجستية
وأشار المركز الإعلامي إلى أن العمل داخل الموانئ يسير بصورة طبيعية ومنتظمة، حيث يتم الالتزام بكافة الاشتراطات الجمركية والرقابية، بما يضمن سرعة الإفراج عن البضائع وتيسير حركة دخول وخروج الشاحنات. كما يتم التنسيق المستمر مع الجهات السيادية والرقابية داخل الدوائر الجمركية لتسهيل الإجراءات على المستثمرين والتوكيلات الملاحية.
وأكدت الهيئة أن حركة السفن والبضائع تتم متابعتها على مدار الساعة عبر أنظمة تشغيل إلكترونية متطورة، بما يتيح السيطرة الكاملة على حركة التداول وضمان انسيابية عمليات الشحن والتفريغ.
دور استراتيجي لموانئ البحر الأحمر
تعد موانئ البحر الأحمر – التي تضم موانئ السويس وسفاجا والغردقة ونويبع – أحد الأعمدة الرئيسية لحركة التجارة الخارجية المصرية، خاصة أنها تمثل بوابة العبور الأهم إلى أسواق الخليج العربي وشرق إفريقيا وآسيا. وتشير البيانات الرسمية إلى أن هذه الموانئ تتعامل سنويًا مع ما يزيد عن 60 مليون طن من البضائع والسلع، فضلًا عن مئات الآلاف من الركاب والسائحين.
وفي هذا الإطار، تواصل هيئة الموانئ تنفيذ خطة تطوير شاملة تهدف إلى رفع كفاءة الأرصفة وتعزيز قدراتها الاستيعابية، إلى جانب تحديث أنظمة المراقبة والربط الإلكتروني، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتجارة واللوجستيات البحرية بحلول عام 2030.
خطط للتوسع والتحديث
ولفت البيان إلى أن الهيئة بصدد استكمال عدد من المشروعات الكبرى، من بينها تطوير ميناء سفاجا ليصبح مركزًا إقليميًا لتجارة الصادرات المصرية إلى الأسواق الخليجية والإفريقية، وكذلك مشروع رفع كفاءة ميناء نويبع لاستيعاب حركة الركاب والشاحنات بشكل أفضل، إضافة إلى تطوير ميناء الغردقة لزيادة الطاقة الاستيعابية للسفن السياحية واليخوت.
دلالات اقتصادية
ويرى خبراء النقل البحري أن استمرار تسجيل معدلات تداول مرتفعة يعكس مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، ويؤكد قدرة موانئ البحر الأحمر على لعب دور محوري في دعم الصادرات المصرية وتنويع مصادر الواردات، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي ودعم الصناعات المحلية.
واختتم المركز الإعلامي بيانه بالتأكيد على أن هيئة موانئ البحر الأحمر ستواصل التنسيق مع كافة الشركاء المحليين والدوليين لضمان استمرارية حركة التجارة البحرية، بما يعزز مكانة مصر كمحور رئيسي لحركة النقل واللوجستيات في المنطقة.
