بشرة خير كبرى.. المواطن سيشعر بالتحسن في مستوى المعيشة في هذا التوقيت
في ظل التحديات الاقتصادية التي واجهت مصر خلال السنوات الأخيرة، يأتي تصريح الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي وممثل المجموعة العربية، كبشرى خير للمواطنين، حيث أكد أن المواطن المصري سيبدأ في الشعور بتحسن ملموس في مستوى المعيشة ابتداءً من مارس 2026، مع نهاية مرحلة الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ في مارس 2024.
وهذا التصريح يأتي في وقت يشهد فيه الاقتصاد المصري تطورات إيجابية، بما في ذلك انخفاض معدلات التضخم وزيادة الاحتياطي النقدي، وسط استمرار التعاون مع صندوق النقد الدولي.
وفي هذا التقرير، من بانكير، نستعرض التفاصيل الجديدة حول هذا الأمر، وكيف سيشعر المواطن بالتحسن وتوقيت ذلك.
برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر مع صندوق النقد الدولي
وبدأ برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر بالتعاون مع صندوق النقد الدولي (IMF) في مارس 2024، من خلال اتفاق تسهيل الصندوق الممدد (EFF) بقيمة إجمالية تصل إلى 8 مليارات دولار، بالإضافة إلى 1.3 مليار دولار من تسهيل الصلابة والاستدامة.
والهدف الرئيسي من البرنامج هو تعزيز الاستقرار الاقتصادي، تقليل الديون، وتحسين كفاءة الإنفاق العام.
ووفقاً لأحدث تقارير الصندوق، استكمل المجلس التنفيذي المراجعة الرابعة في مارس 2025، مما سمح بصرف شريحة تمويلية تصل إلى 1.2 مليار دولار، ليصل إجمالي التمويل المصروف حتى الآن إلى نحو 3.5 مليارات دولار.
ومع اقتراب نهاية 2025، أعلن الصندوق عن دمج المراجعتين الخامسة والسادسة، مع توقع إكمالهما قبل ديسمبر 2025، مما يتيح صرف 274 مليون دولار إضافية إذا تم الوفاء بالشروط.
وهذا الدمج يعكس التقدم في الإصلاحات، رغم التأخيرات الناتجة عن الظروف الإقليمية والعالمية، مثل تداعيات النزاعات الجيوسياسية.
كما أكدت بعثة الصندوق التي زارت القاهرة في ديسمبر 2025، تركيز المناقشات على بناء مسار اقتصادي قوي يعود بالنفع على جميع المصريين.
موعد تحسن مستوى المعيشة
وفي تصريحات تلفزيونية حديثة، أوضح الدكتور محمد معيط أن العد التنازلي للإصلاح الاقتصادي بدأ مع انطلاق البرنامج في مارس 2024، وأن الفترة المتوقعة للإصلاح لا تقل عن عامين، مما يعني أن مارس 2026 سيكون نقطة تحول حاسمة.
وقال معيط: "المواطن سيبدأ في الشعور بتحسن مستوى المعيشة، والإحساس بأي تحسن في دخولهم أو معاشاتهم" في هذا التوقيت، مشدداً على أننا "في نهاية الخلاص" من مرحلة العلاج الاقتصادي.
وأضاف معيط أن لا حلول قصيرة الأجل، لكن الإصلاحات ستؤدي تدريجياً إلى توافر السلع، استقرار الأسعار، وتوازن بين العرض والطلب لصالح الناس.
وهذه التصريحات انتشرت على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي والصحف، مع الإشارة إلى أن التحسن سيكون ملموساً في الدخول والمعاشات.
التحديات السابقة وأثرها على المواطنين في مصر
وشهدت الفترة الماضية معاناة شديدة لقطاعات الإنتاج الصناعي، الزراعي، والدوائي بسبب أزمة العملة الأجنبية والفجوة بين السعر الرسمي والسوق السوداء، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع وصعوبة توافرها، وبالتالي تأثير سلبي على مستوى المعيشة.
ووفقاً لتقارير اقتصادية، تدهور مستوى المعيشة في 2025 أثر حتى على الطبقة الوسطى، مع ارتفاع التضخم وانخفاض القوة الشرائية.
ومع ذلك، أظهرت المؤشرات تحسناً تدريجياً؛ فقد انخفض التضخم، وزاد الاحتياطي النقدي، وارتفع الفائض الأولي في الموازنة.
كما أن تأجيل بعض المراجعات في البرنامج سمح للسلطات بمزيد من الوقت لتنفيذ الإصلاحات، مع الالتزام بالشروط مثل تعزيز التنافسية وتقليل الدعم غير المستهدف.
التطورات الحديثة في الاقتصاد المصري خلال 2025
وفي عام 2025، شهد الاقتصاد المصري تطورات إيجابية، حيث رفع صندوق النقد توقعات نموه إلى 4% أو أكثر في 2025 و2026.
كما أكدت بعثة الصندوق في ديسمبر 2025 على التقدم في الإصلاحات المالية والمؤسسية، بما في ذلك عودة برنامج الطروحات الحكومية قبل نهاية العام، مع التركيز على قطاع الطاقة المتجددة وصفقات تخارج تصل إلى 3-4 قبل يونيو 2026.
ومن جانب آخر، أجرت الحكومة مناقشات مع الصندوق حول الإصلاحات التجارية، مع التأكيد على الالتزام بالبرنامج رغم الظروف الإقليمية.
كما حصلت مصر على موافقات سياسية لإتمام المراجعات في أكتوبر 2025، مع التركيز على تنفيذ الالتزامات المتبقية.
وفي اجتماعات مع وزير الاستثمار، ناقش الصندوق الإصلاحات الجارية، مما يعزز الثقة في الاقتصاد.
التوقعات المستقبلية ورؤية مصر 2030 بعد انتهاء البرنامج
ومع انتهاء برنامج صندوق النقد في 2026، تخطط مصر لمواصلة الإصلاحات وفق رؤية "مصر 2030"، التي تركز على تنويع الإنتاج، زيادة مساهمة الصناعات التحويلية والزراعة، ورفع الصادرات من 47.7 مليار دولار إلى 104 مليارات بحلول 2030.
وتهدف الرؤية إلى رفع نمو نصيب الفرد من 3.7% إلى 5%، وتحسين ترتيب مصر في مؤشرات التعقيد الاقتصادي والمعرفة العالمية.
كما أكد معيط أن حل مشكلة العملة سيؤدي إلى استقرار الأسعار وتوافر السلع، مما يعزز التحسن في مستوى المعيشة.
ومع التقدم في الإنتاج الزراعي، حيث تجاوز إنتاج الحبوب الواردات لأول مرة في 2025، يتوقع خبراء نمواً مستداماً.
ويمثل تصريح الدكتور محمد معيط إشارة إيجابية نحو نهاية مرحلة الإصلاحات الصعبة، مع بداية تحسن مستوى المعيشة في مارس 2026.
ورغم التحديات، أظهر الاقتصاد المصري صموداً في 2025، مدعوماً بتعاون دولي وإصلاحات داخلية، ومع استمرار الالتزام برؤية 2030، ينتظر المواطنون تحقيق الوعود، حيث يصبح الاستقرار الاقتصادي واقعاً ملموساً.
