نظام جديد لتوزيع الأسمدة المدعمة في مصر.. اعرف التفاصيل
بدأت وزارة الزراعة تنفيذ منظومة جديدة لتنظيم حصص الأسمدة المخصصة للمحاصيل الشتوية مع انطلاق الموسم الزراعي الحالي، في خطوة تعكس تحركا رسميا لإعادة ضبط آليات التوزيع وضمان انتظام تدفق الأسمدة المدعمة إلى الجمعيات الزراعية، بالتوازي مع معالجة آثار الاضطرابات التي شهدها قطاع الإنتاج خلال الشهور الماضية.
وتأتي هذه المنظومة الجديدة لتوزيع الأسمدة في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تحقيق توازن دقيق بين احتياجات السوق المحلية والتزامات التصدير، مع إلزام مصانع الأسمدة بتوريد حصصها الشهرية وسداد المتأخرات الناتجة عن أزمة نقص الغاز الطبيعي التي أثرت على الطاقة الإنتاجية للمصانع.
تراجع المقررات السمادية للجمعيات الزراعية
وبحسب تقرير نشرته العربية، كشفت مصادر حكومية، أن المقررات السمادية المخصصة للجمعيات الزراعية شهدت انخفاضا ملحوظًا منذ بدء تطبيق القرارات الحكومية الأخيرة المنظمة لتوزيع الأسمدة الأزوتية داخل مصر، وهو ما انعكس على حجم الكميات التي تحصل عليها الجمعيات شهريا.
وكشف التقرير أن هذه التغييرات جاءت نتيجة مباشرة لإعادة هيكلة منظومة توزيع الأسمدة، بما يراعي المتغيرات التي طرأت على تكلفة الإنتاج وظروف تشغيل المصانع خلال الفترة الماضية.
تعديلات سعر الغاز وإعادة هيكلة التوزيع
في نهاية سبتمبر الماضي، توصلت الحكومة المصرية إلى اتفاق مع مصانع الأسمدة الأزوتية المحلية يقضي بزيادة الحد الأدنى لسعر توريد الغاز الطبيعي المسال بمقدار دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، ليصل إلى 5.5 دولار، في خطوة استهدفت ضمان استمرارية تشغيل المصانع بعد فترات من التوقف الجزئي.
وبالتوازي مع ذلك، أعادت الحكومة توزيع حصص الأسمدة على نحو يسمح للمصانع بتصدير 53% من إنتاجها، مقابل 45% في السابق، مع تقليص الكميات الموردة لوزارة الزراعة ضمن منظومة الدعم إلى 37% بدلًا من 55%. كما تقرر رفع سعر طن الأسمدة المدعمة إلى 6000 جنيه بدلا من 4500 جنيه، على أن تتحمل وزارة المالية فارق السعر لصالح المزارعين، مع الإبقاء على 10% من الإنتاج للطرح في السوق الحرة المحلية، وفق مصادر تحدثت لـ"العربية Business".
حصة الائتمان الزراعي: زيادات فعلية
بحسب المصادر، تحصل الجمعية العامة للائتمان الزراعي على نحو 64% من إجمالي المقررات الشهرية للأسمدة المدعمة، نظرًا لاتساع المساحات الزراعية التابعة لها في منطقة الدلتا، إلا أن حصتها الرسمية تراجعت بنحو 28% وفق المقررات الجديدة، لتسجل قرابة 108 آلاف طن شهريًا مقابل نحو 150 ألف طن سابقا.
ورغم هذا التراجع، حصلت الجمعية خلال شهر نوفمبر الماضي على نحو 145 ألف طن، بزيادة تتجاوز 34% عن الحصة المقررة، كما تلقت نحو 47 ألف طن إضافية خلال أول 11 يوما من شهر ديسمبر الجاري.
وأرجعت المصادر هذه الزيادات إلى توجيهات صادرة من وزارة الزراعة لمصانع الأسمدة، تقضي بتعويض العجز الذي حدث خلال الأشهر الماضية نتيجة أزمة نقص الغاز الطبيعي، مشيرة إلى أن المصانع تعمل حاليًا على توزيع هذا العجز على عدة أشهر متتالية.
أزمة الغاز وتداعياتها على إنتاج الأسمدة
كانت مصانع الأسمدة في مصر قد توقفت عن العمل لنحو 30 يوما على فترتين خلال شهري مايو ويونيو الماضيين، نتيجة تعطل ضخ إمدادات الغاز الطبيعي المسال، بعد توقف الواردات من إسرائيل لأعمال صيانة في المرحلة الأولى، ثم على خلفية الهجمات الإسرائيلية ضد الإيرانية في يونيو.
ومع مطلع يوليو، عادت إمدادات الغاز إلى المصانع ولكن بمعدلات تراوحت بين 70% و80% من الطاقة القصوى، ما أدى إلى تراجع الإنتاج بالنسبة نفسها، قبل أن تعود التوريدات إلى كامل طاقتها بنسبة 100% في سبتمبر الماضي.
إعادة توزيع مقررات المحاصيل الشتوية
في هذا السياق، قالت مصادر بوزارة الزراعة لـ"العربية Business" إن المقررات السمادية للمحاصيل الزراعية خضعت لتعديلات واسعة بالتزامن مع تراجع حصص التوريد الشهرية، مشيرة إلى أن محاصيل الفراولة والموالح والبطاطس والبصل كانت الأكثر تأثرًا بهذه التغييرات.
وأكدت المصادر أن المقررات السمادية لمحاصيل رئيسية لم تشهد أي تعديل، حيث يحصل القمح على 3 شكائر للفدان، بينما تحصل الفاصوليا والفول على شيكارة واحدة للفدان، وبنجر السكر على 2.7 شيكارة يوريا، والقطن على شيكارتين.
وكشف التقرير أن وزارة الزراعة أعلنت المقررات الجديدة الخاصة بالمحاصيل الشتوية فقط، عقب التغيرات التي أُقرت قبل نحو شهرين، أن مقررات المحاصيل الصيفية لم تعلن بعد، موضحا أن محصول الفراولة كان الأكثر تضررا، بعدما انخفضت مقرراته للفدان بنسبة 50% لليوريا و55% للنترات، لتسجل 6 شكائر يوريا أو 8 شكائر نترات، مقابل 12 شيكارة يوريا أو 18 شيكارة نترات سابقا.
وأشار التقرير إلى ان المقررات السمادية لمحصول البصل تراجعت بنسبة 50% من اليوريا والنترات، لتصل إلى 2 شيكارة يوريا أو 3 شكائر نترات للفدان، مقابل 4 شكائر يوريا أو 6 شكائر نترات في السابق، وأن محصول البطاطس شهد بدوره خفضًا في المقررات، بنسبة 33% لليوريا و40% للنترات، لتصل إلى 4 شكائر يوريا أو 6 شكائر نترات للفدان، مقارنة بـ6 شكائر يوريا أو 10 شكائر نترات سابقًا.
مخزون كافٍ والتزام المصانع بالتوريد
وبحسب تقرير العربية، أكد مسؤول بوزارة الزراعة، أن الوزارة تمتلك مخزونا كافيا من الأسمدة المدعمة داخل الجمعيات الزراعية، مشيرا إلى أن عمليات صرف المقررات للمحاصيل الشتوية بدأت بالفعل مع انطلاق الموسم الزراعي الجديد.
وأوضح أن مصانع الأسمدة ملتزمة بتوريد حصصها الشهرية من الأسمدة المدعمة بانتظام، تنفيذًا للتوجيهات الجديدة الصادرة بموجب القرار الحكومي الصادر في نهاية سبتمبر الماضي، والذي أعاد تنظيم توزيع إنتاج مصر من الأسمدة بين السوق المحلية والتصدير.
احتياجات الأراضي الزراعية في مصر من الأسمدة
وبحسب تصريحات سابقة لوزير الزراعة المصري علاء فاروق تبلغ الاحتياجات السنوية للأراضي الزراعية في مصر من الأسمدة المدعمة نحو 2.1 مليون طن، من إجمالي 2.4 مليون طن تحصل عليها الوزارة من المصانع سنويًا، مع تخصيص نحو 300 ألف طن كمخزون احتياطي.
وتنتج مصر سنويًا قرابة 7.6 مليون طن من الأسمدة الأزوتية، فيما تلتزم سبعة مصانع بتوريد الحصص المدعمة، هي: كيما أسوان، موبكو، أبوقير، المصرية، حلوان، الدلتا، والإسكندرية.
