وزير العمل: قانون العمل الجديد يعزز التوظيف العادل ويحمي العمالة المصرية بالخارج
أكد وزير العمل محمد جبران، أن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 يمثل نقلة نوعية في تنظيم عمل شركات الحاق العمالة بالخارج، بما يتماشى مع المعايير الدولية ويضمن حماية ورعاية العمالة المصرية في مختلف الأسواق الخارجية. جاء ذلك خلال كلمته في مائدة مستديرة بعنوان "نحو التوظيف العادل: فهم الواقع الذي تواجهه شركات الحاق العمالة في توظيف العمالة المصرية بالخارج"، نظمتها وزارة العمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية في القاهرة.
وأوضح الوزير أن اللقاء يعقد في إطار البرنامج الإقليمي "تام بلس"، الذي يهدف إلى تعزيز قابلية توظيف العمال المهاجرين المحتملين، وتوفير مسارات تنقل نظامية ومستدامة للعمالة بين مصر والمغرب وتونس ودول الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى من البرنامج أسهمت على مدار أربع سنوات في تنفيذ أنشطة توعوية وبرامج لبناء القدرات شملت شركات الحاق العمالة، وأصحاب الأعمال، والإعلاميين، فضلًا عن إنشاء وحدة توجيه ما قبل المغادرة لرفع وعي العمال بحقوقهم وواجباتهم قبل السفر.
وأشار جبران إلى أن بدء تطبيق قانون العمل الجديد يشكل فرصة للتعريف بأهم مواده، خاصة تلك المتعلقة بآليات تشغيل المصريين بالخارج، مؤكدًا أن الوزارة ستواجه بكل حزم شركات الحاق العمالة الوهمية وغير الملتزمة بالقانون، مع تقديرها للشركات الجادة التي تلتزم بالتشريعات الوطنية ومبادئ التوظيف العادل وتسهم في توفير فرص عمل حقيقية لشباب مصر بالخارج.
وأضاف الوزير أن الوزارة حريصة على دعم الشراكة مع القطاع الخاص وتعزيز كفاءة عملية التشغيل الخارجي بما ينعكس على التنمية الاقتصادية، لافتًا إلى أن التوظيف العادل لا يقتصر على حماية حقوق العمال، بل يشمل أيضًا ضمان استدامة الأعمال وتحقيق رضا العملاء، وهو ما يعكس صورة إيجابية عن مصر في أسواق العمل الدولية.
من جانبه، قال إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، إن المنظمة تضع قضية الهجرة العادلة في صدارة أولوياتها، موضحًا أن أجندة الهجرة العادلة ترتكز على أربعة مبادئ أساسية تشمل ضمان أن تكون الهجرة خيارًا لا ضرورة، وتحسين ظروف العمل والحماية الاجتماعية، ومكافحة الاستغلال والممارسات غير العادلة، إضافة إلى تعزيز الاتساق في السياسات. وأشاد أوشلان بالشراكة مع الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي في تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج تحت اسم THAMM Plus.
كما تخللت الفعاليات عروضًا تقديمية تضمنت شرحًا لمواد قانون العمل الجديد الخاصة بشركات الحاق العمالة، قدمه المستشار القانوني لوزارة العمل إيهاب عبد العاطي، إلى جانب استعراض المبادئ العامة والإرشادات التشغيلية للتوظيف العادل وفق اتفاقية وكالات التوظيف الخاصة لعام 1997، قدمتها ميريم بودراع، المدير الإقليمي لبرنامج THAMM Plus، وهانس فان دي غليند، الاستشاري الدولي بالمنظمة.
واستعرض ممثلو شركات الحاق العمالة أبرز التحديات التي تواجههم في ضوء المتغيرات القانونية والدولية، فيما قدمت ميران أسامة، مسؤول تطوير الأعمال بشركة تارجت لخدمات الموارد البشرية، محاضرة حول استدامة الأعمال ورضا العملاء من منظور التوظيف العادل.
واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن الوزارة ستظل داعمة للشركات الملتزمة التي تشارك الدولة رؤيتها في حماية العمالة المصرية وتعزيز سمعتها بالخارج، مشددًا على أن مواجهة الشركات الوهمية ستكون حازمة حفاظًا على حقوق العمال وصورة مصر الدولية.
