المالية: استكمال صرف الدفعة الأولى من 50% نقدًا للمصدرين بقيمة 368 مليون جنيه لـ 601 شركة
أكد الدكتور أحمد كجوك وزير المالية، أن الحكومة استكملت صرف الدفعة الأولى من الـ 50% المحددة نقدًا بالآلية الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء لسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات عن الشحنات حتى نهاية يونيو 2024، حيث صرفت 601 شركة مصدرة نحو 368 مليون جنيه، إضافة إلى ما تم صرفه في 12 أغسطس الماضي.
وأوضح كجوك أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزام الدولة بتوفير السيولة النقدية اللازمة لتنشيط حركة الصادرات وتعزيز قدرة الشركات المصرية على المنافسة في الأسواق العالمية، بما يسهم في زيادة الحصة السوقية للمنتجات الوطنية في الأسواق الخارجية، ويعزز مساهمة قطاع التصدير في دعم النمو الاقتصادي.
وأشار وزير المالية إلى أن العام المالي الحالي يشهد تخصيص 45 مليار جنيه للبرنامج الجديد لمساندة الصادرات ورد الأعباء، وهو ما يمثل ضعف حجم المخصصات السابقة، لافتًا إلى أن هذا البرنامج يستهدف رد أعباء الصادرات عن العام المالي الحالي خلال ثلاثة أشهر فقط من تاريخ استيفاء الملفات المطلوبة.
وأكد أن هذه المخصصات تمثل نقلة نوعية في سياسة الدولة تجاه دعم الصادرات، من خلال توفير آلية سريعة ومرنة لإنهاء الملفات المالية للمصدرين، بما يحقق استقرارًا في تدفقات النقد الأجنبي ويشجع على التوسع في الإنتاج والتصدير.
ولفت الوزير إلى أن هذه الجهود تأتي استكمالًا لما تحقق منذ عام 2019 بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والتي أطلقت عدة مبادرات لدعم المصدرين، من بينها مبادرة السداد الفوري النقدي بمراحلها السبعة، التي استفاد منها نحو 3000 شركة مصدرة بحوالي 75 مليار جنيه.
وأضاف أن هذه المبادرات كان لها أثر مباشر في تخفيف الأعباء المالية عن الشركات ودعم قدرتها على الاستمرار في الأسواق العالمية رغم التحديات الاقتصادية الدولية.
من جانبها، أوضحت نيفين منصور مستشار وزير المالية لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، أنه تم صرف الدفعة الأولى من هذه الآلية عبر أربعة بنوك هي: البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصري لتنمية الصادرات.
وأضافت أن التعاون مع البنك المركزي أسهم في تيسير عملية الصرف، حيث تم تحويل قيمة الشهادات الصادرة لبعض الشركات التي لا تمتلك حسابات بالبنوك الأربعة إلى حساباتها في بنوك أخرى دون تحصيل أي مصاريف إدارية، بما يعكس حرص الدولة على إزالة أي معوقات إجرائية أمام المصدرين.
وشدد كجوك على أن الحكومة ماضية في توفير كل أوجه الدعم للمصدرين من أجل تعزيز مكانة مصر كأحد المراكز الإقليمية للصناعة والتصدير، لافتًا إلى أن زيادة الصادرات تمثل ركيزة أساسية في خطط الدولة لتقليل عجز الميزان التجاري وتوفير النقد الأجنبي اللازم لدعم الاقتصاد.
وأشار إلى أن المستهدف هو الوصول بالصادرات المصرية إلى مستويات غير مسبوقة خلال الأعوام المقبلة، خاصة مع التوسع في الاتفاقيات التجارية الدولية، وتوافر البنية التحتية اللوجستية التي تتيح انسيابية حركة التجارة، بما في ذلك تطوير الموانئ والمناطق اللوجستية.
