أستراليا تلزم مصدري الغاز بتخصيص ربع الإنتاج للسوق المحلي بحلول 2027
أعلنت الحكومة الأسترالية اليوم الاثنين عن إلزام مصدري الغاز الطبيعي بتخصيص ما بين 15% و25% من الإنتاج الجديد للاستخدام المحلي، في خطوة تهدف إلى حماية السوق المحلية على الساحل الشرقي الأكثر كثافة سكانية، وتفادي النقص المتوقع في الإمدادات اعتباراً من عام 2028.
وقال وزير الطاقة كريس بوين في كانبيرا إن هذه السياسة ستطبق على جميع العقود الجديدة التي تُوقّع اعتباراً من اليوم، مشيراً إلى أن العقود القائمة ستظل مستثناة من هذه الإجراءات. وأضاف أن النسبة النهائية للحجز ستحدد بعد عملية مشاورات خلال العام المقبل، مؤكداً أن الغاز يشكل عنصراً أساسياً في دعم مصادر الطاقة المتجددة ومعايرتها.
ويأتي هذا القرار في ظل توقعات مشغّل سوق الطاقة الأسترالي بأن الطلب على الغاز في الساحل الشرقي سيتجاوز حجم الإمدادات بحلول عام 2028، نظراً لارتفاع كثافة السكان وزيادة الاعتماد على الغاز في توليد الكهرباء ومصادر الطاقة المتجددة. وتشير بيانات رسمية إلى أن جميع محطات التصدير العشر في أستراليا تقع في المناطق الغربية أو الشمالية، مما يزيد المخاطر على الإمدادات للساحل الشرقي ويستدعي اتخاذ إجراءات وقائية.
وتعتبر أستراليا ثالث أكبر مُصدّر للغاز الطبيعي المسال في العالم، وتحتل صادرات الغاز جزءاً رئيسياً من اقتصادها، إلا أن القرار الجديد يركز على حماية السوق المحلي وتلبية الطلب المتزايد، بدلاً من زيادة التصدير. وقد سبق أن فرضت ولاية أستراليا الغربية حجز ما يصل إلى 15% من إنتاج الغاز للاستخدام المحلي، فيما تهدف السياسة الجديدة إلى تعميم هذه الإجراءات على مستوى البلاد.
وأوضح بوين أن القرار يأتي في سياق ارتفاع أسعار الغاز عالميًا وتوقع نقص الإمدادات، ما قد يؤثر على استقرار السوق المحلي. وأضاف أن حجز الإنتاج المحلي يعزز قدرة الحكومة على ضمان الأمن الطاقي، وتخفيف الضغوط على المستهلكين الصناعيين والمنزليين، إضافة إلى دعم مشاريع الطاقة النظيفة التي تعتمد على الغاز كمصدر أساسي في المراحل الانتقالية.
ويُعد الغاز الطبيعي عاملاً محورياً في الاقتصاد الأسترالي، إذ يسهم في توليد الكهرباء والصناعات التحويلية، كما يدعم مشاريع الطاقة المتجددة، ويشكل جزءاً من الاستراتيجية الوطنية لضمان الأمن الطاقي في مواجهة تقلبات السوق العالمية وأسعار الطاقة. وتؤكد الحكومة أن إجراءات الحجز لن تؤثر على الاتفاقيات القائمة، ما يضمن التوازن بين حماية السوق المحلي والحفاظ على العلاقات التجارية الدولية.
مع تطبيق هذا القرار، يُتوقع أن يشهد السوق المحلي استقراراً في الإمدادات والأسعار على المدى الطويل، بينما تظل أستراليا في موقع تنافسي عالمي كمصدّر رئيسي للغاز الطبيعي المسال، مع حماية مصالح المستهلكين المحليين وتأمين استدامة الطاقة في المناطق الأكثر حاجة.
