الإنفاق الرأسمالي في الأردن يرتفع إلى 891 مليون دولار خلال 7 أشهر

ارتفعت النفقات الرأسمالية في الأردن، خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2025، إلى 632 مليون دينار (891 مليون دولار)، بزيادة 87 مليون دينار مقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق.

وغطت الزيادة في الإنفاق الرأسمالي، خلال الفترة من يناير إلى يوليو، عددا من المشاريع الرأسمالية الهامة التي من أبرزها الانتهاء من تنفيذ مستشفى الأميرة بسمة، وتنفيذ مجموعة من المدارس في جميع المحافظات، وفق وكالة الأنباء الأردنية «بترا». 

تحسين البنية التحتية 

المشاريع شملت أيضا البدء بالأعمال الأولية لمشروع الناقل الوطني، وإنجاز العديد من الطرق، مثل: طريق الموقر – الأزرق، وطريق المفرق الزرقاء، والطريق الصحراوي، بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية في معبر جابر، والبدء بإيصال الغاز الطبيعي للتجمعات الصناعية.

كما تم البدء بالعمل بالمسبح النصف الأولمبي في مدينة الأمير محمد في مدينة الزرقاء، وتطوير المرافق السياحية في مدينة الكرك، بما يشمل صيانة قلعة الكرك، وبوابة الكرك، بالإضافة إلى الانتهاء من رقمنة 80 % من الخدمات الحكومية.

مشروع الطرق البديلة 

وكانت الحكومة الأردنية أعلنت مؤخرا، عن مشروع «الطرق البديلة» الذي يمثل تحولاً نوعياً في سياسات تمويل وتطوير البنية التحتية في الأردن، إذ يطرح، ولأول مرة، خيار الطرق المدفوعة اختيارياً على بعض المحاور الحيوية، إلى جانب الطرق المجانية القائمة.

يشمل المشروع عددا من المحاور الرئيسة، في مقدمتها طريق (الحرانة – العمري) الذي أعيد إنشاؤه بعد تهالكه ويجري التحضير لتشغيله ضمن المنظومة الجديدة، هذا الطريق يخدم حركة الشحن والتجارة باتجاه الحدود السعودية، ما يجعله نموذجاً لطرق بديلة ذات عائد مباشر على حركة النقل التجاري.

كما يبرز مشروع جسر المدينة الطبية (صويلح – جسر ناعور) على محور شارع الملك عبد الله الثاني كأحد أهم المشاريع المقترحة، ويمتد بطول يقارب 16 كيلومتراً بهدف معالجة الاختناقات المزمنة على هذا المحور الحيوي.

المشروع يتضمن إنشاء حارات خدمة مدفوعة، ومسارات لحافلات التردد السريع، ومواقف مخصصة، إضافة إلى جسور مشاة وتوسعة المداخل والمخارج، ما يجعله من أبرز المشاريع الاستثمارية المطروحة في العاصمة.

وتتجه الخطة كذلك إلى تطوير الطرق الدائرية حول المحافظات، وعلى رأسها طريق إربد الدائري الذي يستكمل ضمن هذا التوجه لتوجيه المرور العابر خارج مراكز المدن، ما يسهم في الحد من الضغط على الشبكة الداخلية، وتحسين الانسيابية المرورية.