وزير المالية الألماني يعلن إصلاحات واسعة النطاق وتخفيضات في الميزانية لمواجهة العجز المتوقع
كشف وزير المالية الألماني، لارس كلينجبايل، اليوم الجمعة، عن خطط حكومته لإجراء إصلاحات مالية واسعة النطاق، إلى جانب تخفيضات في الميزانية، في خطوة تهدف إلى معالجة العجز المتوقع في الميزانية العامة للبلاد خلال الفترة المقبلة. وجاء الإعلان خلال مقابلة أجرتها معه صحيفة "هاندلسبلات"، حيث أوضح الوزير أن الحكومة تسعى إلى تحقيق توازن مالي مستدام دون المساس بالاستثمارات الأساسية أو البرامج الاجتماعية الحيوية.
وأوضح كلينجبايل أن الإصلاحات المرتقبة ستشمل إعادة هيكلة بعض النفقات الحكومية، وتحسين كفاءة الإنفاق في الوزارات المختلفة، بالإضافة إلى مراجعة برامج الدعم والتمويل لتكون أكثر استهدافًا وفاعلية. وأشار إلى أن الحكومة ملتزمة بالعمل على تحفيز النمو الاقتصادي في الوقت نفسه، من خلال تركيز الإنفاق على القطاعات الاستراتيجية مثل الطاقة المتجددة، البنية التحتية، والتكنولوجيا، مع ضمان استدامة المالية العامة.
وأكد الوزير أن التحدي الأكبر أمام الحكومة يكمن في سد الفجوة بين الإيرادات والنفقات في ظل توقعات بارتفاع العجز المالي بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي في بعض القطاعات وارتفاع تكاليف الخدمات الاجتماعية. وأضاف أن إجراءات التقشف المزمع تنفيذها ستكون مدروسة بعناية لتجنب أي آثار سلبية على الاقتصاد أو المواطنين.
ومن بين الإجراءات المرتقبة أيضًا مراجعة السياسات الضريبية بهدف تعزيز إيرادات الدولة دون زيادة العبء على الطبقات المتوسطة والفقيرة. وأشار كلينجبايل إلى أن الحكومة تعمل على تطوير نظام الضرائب بشكل يحقق العدالة ويحد من التهرب الضريبي، ويزيد من مساهمة الشركات الكبرى والأثرياء في تمويل ميزانية الدولة.
وأوضح الوزير أن الإصلاحات والتخفيضات في الميزانية تأتي في سياق استراتيجية شاملة للحكومة الألمانية لضمان الاستقرار المالي على المدى الطويل، والحفاظ على تصنيف ألمانيا الائتماني القوي في الأسواق الدولية، ما يعزز ثقة المستثمرين ويحد من تكاليف الاقتراض.
كما شدد كلينجبايل على أهمية التنسيق بين الحكومة الاتحادية والولايات الألمانية لضمان تنفيذ الإصلاحات بشكل متوازن يحقق العدالة بين جميع المناطق، مع الحفاظ على القدرة الاستثمارية للحكومات المحلية في مشروعات البنية التحتية والخدمات العامة.
وأضاف الوزير أن الحكومة ستقوم بمراجعة شاملة للميزانية قبل نهاية العام الجاري، لتحديد أولويات الإنفاق الجديدة، مؤكدًا أن الأهداف الاقتصادية الكبرى للدولة، مثل الحد من البطالة وتعزيز الابتكار ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، ستظل على رأس سلم الأولويات، على الرغم من إجراءات التقشف المزمع تنفيذها.
ويؤكد خبراء اقتصاديون أن خطوات الإصلاح المالي الألماني ستشكل مؤشرًا مهمًا للأسواق الأوروبية والعالمية، خصوصًا في ظل دور ألمانيا كمحرك رئيسي للاقتصاد الأوروبي، حيث يمكن أن تؤثر القرارات على توقعات النمو والاستثمارات عبر الاتحاد الأوروبي.
