سندات اليابان تستقر مع بدء اجتماع البنك المركزي حول السياسة النقدية
استقرت السندات الحكومية اليابانية اليوم الخميس، مع بدء بنك اليابان اجتماعًا يستمر يومين لمناقشة السياسة النقدية، في وقت يترقبه المستثمرون بحثًا عن أي إشارات بشأن زيادات محتملة في أسعار الفائدة مستقبلاً. ويأتي هذا الاجتماع في أعقاب اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يوم الأربعاء، الذي نفذ خفضًا متوقعًا لأسعار الفائدة وأشار إلى إمكانية تنفيذ خفضين إضافيين خلال العام.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي بنك اليابان أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير خلال اجتماع يوم الجمعة، إلا أن تصريحات محافظ البنك، كازو أويدا، ستخضع لتدقيق شديد من قبل المستثمرين والمحللين للبحث عن أي مؤشرات حول موعد استئناف خطة التطبيع النقدي طويلة الأمد بعد عقد من التحفيز الضخم.
أداء السندات اليابانية
ارتفع العائد على السندات القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 1.6%، بينما ارتفع العائد على السندات لأجل 5 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس ليصل إلى 1.150% خلال فترة استراحة منتصف اليوم. في المقابل، انخفض العائد على السندات لأجل 20 سنة بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 2.625%، في حين ظلت بقية آجال السندات مستقرة أو لم يتم تداولها بعد. ويُذكر أن العوائد ترتفع عندما تنخفض أسعار السندات، ما يعكس تقلبات السيولة في السوق.
السياسة النقدية والضغوط الاقتصادية
أرجأ بنك اليابان رفع أسعار الفائدة في الفترات الماضية لتقييم تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على الاقتصاد الياباني، لكنه لا يزال من المتوقع أن يبدأ التشديد النقدي بحذر بحلول مطلع العام المقبل، وفقًا لتصريحات كيي فوجيموتو، كبير الاقتصاديين في «سو مي تراست لإدارة الأصول». وأوضح فوجيموتو أن البنك سيرفع الفائدة تدريجيًا أثناء تقييمه للأوضاع الاقتصادية وتأثيرها على الأسواق المالية، وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع تدريجي في العائد على السندات لأجل 10 سنوات.
ويشهد العائد على السندات اليابانية ارتفاعًا متواصلاً خلال الأشهر الأخيرة، مع وصول العوائد طويلة الأجل إلى مستويات قياسية، في إطار اتجاه عالمي يعكس القلق من اتساع العجوزات في الدول المثقلة بالديون، إلى جانب عوامل خاصة باليابان مثل عدم الاستقرار السياسي وتراجع دعم البنك المركزي للسوق.
السياق السياسي المحلي
وكان رئيس الوزراء الياباني، شيغيرو إيشيبا، قد أعلن الشهر الماضي عن اعتزامه الاستقالة، ما يمهّد الطريق للسباق على القيادة بين مرشحين يتبنون مواقف أكثر تساهلًا ماليًا، بينما يواصل بنك اليابان تقليص مشترياته المنتظمة من السندات الحكومية، في مؤشر على التوجه نحو تحجيم التحفيز النقدي تدريجيًا.
ويظل المستثمرون في انتظار إشارات واضحة حول موعد استئناف خطة التطبيع النقدي، وسط متابعة دقيقة للعوامل المحلية والدولية التي قد تؤثر على السوق، بما في ذلك تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على الصادرات اليابانية وأداء الاقتصاد العالمي بشكل عام.
