توقعات بإبقاء بنك اليابان أسعار الفائدة دون تغيير وسط تفاؤل حذر
يتجه بنك اليابان إلى تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية البالغة 0.5% خلال اجتماعه المقبل، المقرر أن يستمر يومين وينتهي في 19 سبتمبر الجاري، وسط أجواء من التفاؤل الحذر بشأن قدرة الاقتصاد على التكيف مع تداعيات الرسوم الجمركية الأميركية. ويأتي هذا التوجه في أعقاب اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الذي من المتوقع أن يطلق سلسلة خفض أسعار الفائدة لدعم سوق العمل الأميركي الذي يعاني من الهشاشة.
ويركز المستثمرون والمحللون على المؤتمر الصحفي الذي سيعقده محافظ بنك اليابان كازو أويدا عقب الاجتماع، بحثًا عن إشارات تتعلق بتوقيت استئناف دورة رفع الفائدة التي توقفت منذ يناير الماضي لمراقبة تأثير السياسات الحمائية الأميركية. كما ينتظر السوق تعليقات حول خطط البنك للتعامل مع ممتلكاته من الصناديق المتداولة في البورصة (ETF)، والتي أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط المالية.
وقالت ناومي موجوروما، كبيرة استراتيجيي السندات في شركة ميتسوبيشي يو إف جي مورغان ستانلي، إن من غير المرجح أن يقدم أويدا إشارات واضحة بشأن رفع الفائدة في أكتوبر، لافتة إلى أن ضعف الاقتصاد الأميركي قد يؤثر على قرارات البنك، فيما يبقى السيناريو الأقرب رفع الفائدة في يناير المقبل. وأظهر استطلاع أجرته وكالة رويترز أن غالبية الاقتصاديين يتوقعون رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس قبل نهاية العام، مع انقسام التوقعات بين أكتوبر ويناير.
وبحسب مصادر حكومية، فإن توقيع اتفاقية تجارية بين طوكيو وواشنطن عزز ثقة صانعي السياسات في أن الرسوم الجمركية لن تدفع الاقتصاد الياباني نحو الركود، إلا أن نائب محافظ بنك اليابان ريوزو هيمينو حذر من أن تداعيات الرسوم قد تتصاعد في الفترة المقبلة، وهو ما يستدعي جمع المزيد من البيانات قبل اتخاذ أي قرارات حاسمة.
ومن المقرر أن يشكل مسح الأعمال ربع السنوي "تانكان"، المقرر صدوره في 3 أكتوبر المقبل، مؤشرًا مهمًا على قدرة الشركات اليابانية على مواجهة تأثير الرسوم الجمركية واستمرار نمو الأجور. كما يراقب البنك البيانات الأميركية المتعلقة بالوظائف والنمو، نظرًا لتأثيرها المباشر على مسار السياسة النقدية في اليابان.
ويرى محللون أن التباين بين مسار السياسة النقدية في اليابان والولايات المتحدة قد يؤدي إلى ارتفاع حاد في قيمة الين، الأمر الذي يشكل ضغطًا إضافيًا على المصدرين اليابانيين. وتزيد حالة عدم اليقين السياسي، بعد استقالة رئيس الوزراء شيغيرو إيشبا، من تعقيد المشهد، ما قد يدفع البنك إلى تأجيل رفع الفائدة مؤقتًا، رغم المخاوف من تأخره في مواجهة مخاطر التضخم المرتفع.
ويتوقع بنك اليابان أن تتراجع زيادات أسعار الغذاء نتيجة "تأثير الأساس" بعد موجة الغلاء العام الماضي، غير أن استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة قد يرسخ ضغوطًا تضخمية واسعة. وأكد ناوكي تامورا، عضو مجلس إدارة البنك، أن أي تصاعد في مخاطر التضخم سيجبر البنك على اتخاذ خطوات أكثر جرأة لضمان استقرار الأسعار.
ومن المرجح أن يكرر أويدا التزام البنك بمواصلة رفع الفائدة تدريجيًا إذا ما تأكد أن الاقتصاد يحقق تقدمًا مستدامًا نحو بلوغ هدف التضخم البالغ 2%، في وقت يواصل فيه المستثمرون مراقبة قراراته عن كثب لما لها من تأثير مباشر على الأسواق الآسيوية والعالمية.
