الين الياباني يتخلى عن ذروته بفعل جني الأرباح وترقب قرارات الفائدة

شهد الين الياباني تراجعًا خلال التعاملات الآسيوية اليوم الأربعاء، أمام سلة من العملات الرئيسية، متخليًا عن أعلى مستوياته في أربعة أسابيع مقابل الدولار، وسط عمليات تصحيح وجني أرباح من جانب المستثمرين، بالتوازي مع ترقب الأسواق لقرارات بنك اليابان المركزي بشأن أسعار الفائدة والسياسة النقدية.
جرى تداول الين عند مستوى 144.35 مقابل الدولار في منتصف التعاملات، متراجعًا بنحو 0.3% مقارنة بمستويات الإغلاق السابقة، وذلك بعد أن كان قد لامس مستوى 143.80 في الجلسة الماضية، وهو الأقوى منذ منتصف أغسطس. كما سجل الين خسائر طفيفة أمام اليورو والجنيه الإسترليني، وسط تحركات حذرة للمستثمرين.
أرجع محللون هذا التراجع إلى عمليات جني أرباح واسعة النطاق، خاصة بعد المكاسب القوية التي حققها الين مؤخرًا بدعم من تدفقات الملاذ الآمن عقب تصاعد التوترات في الشرق الأوسط. غير أن غياب محفزات اقتصادية جديدة دفع المستثمرين إلى تقليص مراكزهم الطويلة على العملة اليابانية، ما أدى إلى فقدانها بعض الزخم.
يترقب المتعاملون نتائج الاجتماع المرتقب لبنك اليابان المركزي المقرر الأسبوع المقبل، وسط توقعات بالإبقاء على معدلات الفائدة السلبية دون تغيير، مع الاستمرار في سياسات التيسير النقدي لدعم النمو الاقتصادي وتحفيز معدلات التضخم.
ورغم بقاء التضخم فوق المستوى المستهدف البالغ 2% على مدى الأشهر الماضية، فإن مسؤولي البنك المركزي أبدوا مرارًا قلقهم من هشاشة التعافي الاقتصادي واحتمال تباطؤ الطلب المحلي، ما يعزز من احتمالات الحذر في تعديل السياسات النقدية.
يتأثر الين أيضًا بالتطورات في السياسة النقدية الأمريكية، حيث تشير التوقعات إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يتجه نحو خفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل، في ظل تباطؤ سوق العمل واعتدال الضغوط التضخمية. ويعتقد محللون أن أي خفض للفائدة الأمريكية قد يخفف الضغط على الين، ويعيد دعمه كأحد الملاذات الآمنة في أوقات عدم اليقين.
رغم التراجع الحالي، يرى خبراء أن الين لا يزال محتفظًا بجاذبيته كعملة ملاذ آمن، خاصة في ظل تصاعد المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط واستمرار التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة.
تتوقع المؤسسات البحثية أن يتراوح تداول الين في المدى القريب بين 143 و146 مقابل الدولار، مع بقاء العوامل المحركة مرتبطة بقرارات المركزي الياباني وتطورات السياسة النقدية الأمريكية، إضافة إلى اتجاهات شهية المخاطرة في الأسواق العالمية.
ويرى المحللون أن أي إشارات من بنك اليابان بشأن مراجعة الفائدة أو تعديل برامج شراء الأصول قد تعيد الين سريعًا إلى مسار الصعود، بينما استمرار السياسة الحالية سيبقيه عرضة لتقلبات السوق العالمية.