وزراء التخطيط والكهرباء يؤكدون استمرار التنسيق مع شركاء التنمية لتعزيز الطاقة النظيفة

أصدرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، بيانًا مشتركًا أكدا فيه استمرار التنسيق المشترك مع مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، لتعزيز قدرات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وتنفيذ الأولويات الوطنية المتعلقة بالتحول الأخضر في قطاع الطاقة، ضمن الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة.

وأشار الوزيران إلى أن الاتفاقيات الموقعة مؤخراً، وشهدها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تشمل تمويلات ميسرة ومنح تنموية بقيمة 202 مليون يورو من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والاتحاد الأوروبي، بهدف تعزيز شبكة الكهرباء في مصر، بالإضافة إلى دعم فني في مجال الكهرباء بقيمة مليوني يورو.

الغمراوي: نعمل على بيئة دوائية جاذبة للاستثمار وضمان إتاحة المستحضرات الحيوية

الصادرات المصرية ترتفع 28.2% في سبتمبر مع انخفاض العجز التجاري 27.6%

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن هذه الاتفاقيات تأتي ضمن الجهود المستمرة لتوفير الاستثمارات العامة بكفاءة لمشروعات البنية الأساسية في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وتعزيز جاهزية الشبكة لاستيعاب القدرات الجديدة من الطاقة النظيفة. وأضافت أن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي» لعبت دورًا محوريًا في حشد التمويلات الميسرة للقطاع الخاص، حيث تم جذب نحو 5 مليارات دولار لتعزيز الاستثمارات في الطاقة المتجددة، تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050.

وأشار الدكتور محمود عصمت إلى التعاون المستمر مع مؤسسات التمويل الدولية، مؤكداً أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية شريك رئيسي في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتطوير مراكز التحكم على شبكات التوزيع، ومتابعة تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي الإقليمية مع دول الجوار مثل السودان وليبيا والأردن، والمشروعات المستهدفة مع السعودية، واليونان، وإيطاليا، لتحقيق التكامل الطاقي الإقليمي واستقرار الشبكات.

وأضاف الوزير أن استراتيجية الطاقة تستهدف زيادة نسبة الطاقة المتجددة إلى حوالي 42% من إجمالي مزيج الطاقة بحلول عام 2030، وإلى نحو 65% بحلول عام 2040، وذلك ضمن جهود تهيئة مناخ استثماري جاذب لمشروعات الطاقة النظيفة وتشجيع الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وبطاريات تخزين الطاقة لضمان استقرار الشبكة واستمرارية التغذية الكهربائية.

وأكد الوزيران أن التنسيق المشترك بين الوزارة والمؤسسات الدولية يعتبر ركيزة أساسية لدعم جهود الدولة في التحول الطاقي وتحقيق أهداف الاستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية وتعظيم العوائد من الطاقة المتجددة.