خطة الحكومة لتحقيق نمو اقتصادي بنسبة 7% في 2030.. شوف المجالات اللي هتركز عليها الحكومة في خطتها
مصر هتحقق النمو الأسرع في العالم ، وهنعدي كل الدول وهنكون واحدة من أقوى الاقتصاديات في العالم.. ياتري ده هيحقق ازاي وآية هيا خطة مصر لتحقيق نمو هيوصل لـ 7%.. وآية هيا القطاعات اللي الدولة هتعتمد عليها.
من سنين طويلة ومصر بدأت خطه لإعادة بناء برنامج اقتصادي مرن قادر علي مواجهة كل الصدمات الخارجية وكمان يكون له عدد كبير من مصادر الدخل الدولاري لمصر من الخارج، ومينكش بيعتمد علي مصدر أو اثنين في توفير العملات الأجنبية لمصر من الخارج زي ما كان بيحصل قبل كده واللي فيهم مصر كانت بتعتمد علي مصدرين مفيش غيرهم للدخل الدولاري وهما قناة السويس وقطاع السياحة.
البرنامج الاقتصادي المصري الجديد بيعتمد علي تنويع مصادر الدخل الدولاري لمصر من الخارج وزيادة النمو الاقتصادي لحد 7% قبل 2030، وده هيعتمد علي اكثر من محور أولهم تشجيع القطاع الخاص وده هدف رئيسي للحكومة واللي عايزة تزود دور المستثمرين المحليين والأجانب، وتفتح لهم فرص أكتر في الصناعات والمشروعات الكبيرة.
النمو اللي الدولة بتستهدف تحقيقه في 2030 نسبة كبيرة منه قائمه علي التصدير والصناعة، وفي تركيز كبير على التوسع في المناطق الصناعية حوالين قناة السويس، وكمان دعم المصانع اللي بتصدر برة علشان ندخل عملة صعبة أكتر، ونعمل زيادة دولارية في الناتج القومي المصري.
السياحة كمان هتكون لها دور كبير في الزيادة المستهدفة في النمو الاقتصادي، خصوصا انها قطاع مرن وقادر علي تحقيق إيرادات كبيرة من خلال استهداف اسواق سياحية من كل دول العالم، والتوسع في خطط الترويج السياحي لمصر من الخارج وجذب كل عيون العالم للسوق المصري والاستمتاع بالمعالم السياحية والأثرية اللي موجودة في مصر واللي مفيش زيها في العالم.
نقطة مهمة كمان من الأدوات اللي الدولة مركزة عليها في خطة زيادة نسبة النمو الي 7% في 2030 قائمة علي قطاع الطاقة، وده مش معناه زيادة الإنتاج الغاز الطبيعي والمواد البترولية، ده كمان هتتضمن زيادة الطاقة المتجددة والتوسع في بناء وتشغيل المحطات اللي بتولد الكهرباء من الرياح والشمس، وده هيكون له نتيجة مباشرة لتقليل تحميل الدولة تكاليف لتوفير المواد البترولية اللازمة لتشغيل محطات توليد الكهرباء العادية وكمان هيكون عوائد علي البيئة بتقليل الانبعاثات الكربونية.
الزراعة كمان هيكون لها دور مهم جدا في خطة التنمية، خصوصا أن مصر عندها نقص شديد في إنتاج عدد من المحاصيل الزراعية، خصوصا القمح واللي مصر بتعد فيه المستورد الاول في العالم،. واللي بياخذ نسبة كبيرة من احتياطات مصر النقدية، خصوصا أن توفير رغيف خبز المصريين مسألة مش محتاجة تفكير ولا محتاجة قرار، لأنها عبارة عن واحدة من عوامل اسس وامان الدولة المصرية، ده غير أن الدولة حاطة عليها رهان في زيادة الصادرات المصرية للخارج وتحقيق 19 مليار دولار كايرادات من صادرات الزراعة.
وزي ما احنا عارفين ان مفيش صادرات من غير بنيه تحتية،. علشان كده مصر استثمرت وبشكل كبير جدا في مشروعات البنية التحتية سواء كانت طرق أو كباري أو موانئ أو محطات سكك حديدية وده بهدف تسهيل حركة نقل البضائع وزيادة التجارة وتشجيع الاستثمار، ده غير أنها هتوفر ارقام كبيرة من فرص العمل للشباب المصريين.
