معدل النمو الاقتصادي في مصر يقفز إلى 4.77% بالربع الثالث.. أعلى مستوى منذ 3 سنوات
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن تسجيل معدل نمو قدره 4.77% للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، وهو أعلى معدل نمو فصلي يتحقق منذ ثلاثة أعوام، ما يعكس تعافيًا متسارعًا للاقتصاد المصري رغم استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي على المستوى العالمي.
ويمثل هذا الأداء تقدمًا ملموسًا مقارنة بالربع المناظر من العام المالي السابق الذي سجل معدل نمو بلغ 2.2% فقط. وبذلك، يرتفع متوسط معدل النمو للأشهر التسعة الأولى من العام المالي الجاري إلى 4.2%، مقارنة بـ2.4% في الفترة نفسها من العام السابق، وفقًا للبيان الصادر عن الوزارة.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن هذا النمو جاء مدفوعًا بتنفيذ الحكومة لحزمة من الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية، التي هدفت إلى تحسين كفاءة الاستثمار العام، وفتح المجال أمام القطاع الخاص للقيام بدور ريادي في الأنشطة الإنتاجية والتصديرية.
نمو يقوده التصدير والاستثمار الخاص
أبرز ما ميز النمو خلال الربع الثالث هو الارتفاع القوي في صافي الصادرات، التي ساهمت بمقدار 2.7 نقطة مئوية في معدل النمو الكلي، مدفوعة بزيادة إجمالي الصادرات بنسبة 54.4%، متفوقة على نمو الواردات (18.7%). كما ساهمت الاستثمارات الخاصة بنسبة 62.8% من إجمالي الاستثمارات المنفذة (باستثناء التغير في المخزون)، بزيادة سنوية بلغت 24.2%.
في المقابل، انكمشت الاستثمارات العامة بنسبة 45.6%، ما أدى إلى مساهمة سالبة بمقدار 2.44 نقطة مئوية في معدل النمو، الأمر الذي يعكس إعادة هيكلة الحكومة لأولويات الإنفاق الاستثماري، والاتجاه لتعظيم دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو.
أداء قوي للقطاع الصناعي والخدمي
قاد النمو في الربع الثالث عدد من القطاعات الرئيسية، على رأسها:
- الصناعة التحويلية غير البترولية بمعدل نمو 16% (أعلى مساهم في الناتج بـ1.9 نقطة مئوية).
- قطاع السياحة (المطاعم والفنادق) بنسبة نمو 23%، بدعم من وصول عدد السياح إلى 4 ملايين سائح خلال الربع.
- الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 14.7%.
- الوساطة المالية والتأمين والكهرباء والتشييد والبناء بنسب تتراوح بين 3% و17%.
وشهدت صناعات محددة نموًا ملحوظًا، أبرزها صناعة السيارات (93%)، الملابس الجاهزة (58%)، المشروبات (34%)، الورق (20%) والمنسوجات (17%)، مما يعكس تعافي قطاع التصنيع وتوسعه الإنتاجي.
تحديات قائمة في بعض القطاعات
في المقابل، استمر انكماش بعض القطاعات، مثل:
- قناة السويس التي تراجعت بنسبة 23.1%، متأثرة بتراجع حركة الملاحة العالمية.
- قطاع الاستخراجات (البترول والغاز الطبيعي)، بانكماش بلغ 10.38%، رغم التوقعات بتعافٍ مستقبلي مدفوع بالاستثمارات الجديدة في الاكتشافات وحقول الإنتاج.
مؤشرات مستقبلية واعدة
بحسب بيان الوزارة، يُتوقع أن يتجاوز معدل النمو المستهدف للعام المالي الحالي البالغ 4%، مدعومًا باستمرار تحسن أداء القطاع الصناعي وزيادة الاستثمارات الخاصة، بالإضافة إلى استقرار المؤشرات الدورية مثل مؤشر مديري المشتريات، الذي سجل أعلى مستوياته في 50 شهرًا مطلع عام 2025.
وتأتي هذه المؤشرات بالتوازي مع اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، التي تستهدف تحقيق معدل نمو يبلغ 4.5% مع التركيز على الاستثمار في رأس المال البشري وقطاعات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية، بما يعزز من مرونة الاقتصاد المصري واستدامة نموه في المدى الطويل.
