كندا تعلن إلغاء ضريبة الخدمات الرقمية تمهيدًا لاتفاق تجاري شامل مع الولايات المتحدة
في خطوة من شأنها إعادة تشكيل العلاقات الاقتصادية الرقمية بين كندا والولايات المتحدة، أعلن وزير المالية والإيرادات الوطنية الكندي فرانسوا فيليب شامبين، اليوم الإثنين، أن الحكومة الكندية قررت إلغاء ضريبة الخدمات الرقمية، وذلك تمهيدًا لعقد اتفاقية تجارية شاملة وصفها الوزير بأنها ستكون "مفيدة للطرفين".
جاء الإعلان في توقيت دقيق يعكس إدراك كندا للتغيرات في المشهد التجاري الدولي، لا سيما في ظل تصاعد التوترات في السنوات الأخيرة بشأن السياسات الضريبية التي استهدفت شركات التكنولوجيا الكبرى، وعلى رأسها الأميركية، مثل أمازون وغوغل وميتا. وقد كانت هذه الشركات تخضع لضريبة مفروضة بنسبة 3% على إيراداتها الرقمية في السوق الكندية، وهي خطوة كانت قد أثارت اعتراضًا واسعًا من قبل واشنطن.
وأوضح شامبين، في تصريحات نقلها راديو كندا الدولي، أن كندا مستعدة لتقديم تنازلات استراتيجية في الملف الضريبي الرقمي من أجل التمهيد لمرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي مع الولايات المتحدة، تقوم على تحديث الأطر التجارية بما يتماشى مع التحول الرقمي العالمي.
وأضاف أن هذا القرار "ليس تراجعًا عن حماية السيادة الرقمية الكندية، بل خطوة عملية نحو بناء بيئة تجارية أكثر تكاملاً وشفافية"، مشيرًا إلى أن كندا لا تزال ملتزمة بضمان عدالة الضرائب، ولكن من خلال إطار دولي متعدد الأطراف يتم التفاوض عليه ضمن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
أبعاد اقتصادية وسياسية:
يرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تمهّد لتخفيف التوترات التجارية بين البلدين، والتي تصاعدت في أعقاب فرض كندا للضريبة الرقمية في عام 2022، كرد فعل على تباطؤ المفاوضات الدولية بشأن ضرائب الشركات الرقمية. كما تمثل إشارة واضحة إلى رغبة أوتاوا في الحفاظ على علاقتها التجارية الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، والتي تعد شريكها الأكبر في التجارة والاستثمار.
وفي المقابل، يمكن أن يشكل هذا القرار ضغطًا على دول أخرى – خاصة الأوروبية – لإعادة النظر في سياساتها الضريبية الرقمية، لا سيما في ظل الانتقادات الأميركية لتلك الإجراءات باعتبارها تمييزية ضد الشركات الأميركية.
كما يُتوقع أن يعزز القرار من مكانة كندا في مفاوضات الإصلاح الضريبي الدولي التي تقودها منظمة OECD، والرامية إلى إرساء نظام عالمي جديد لتوزيع الحقوق الضريبية على الشركات الرقمية متعددة الجنسيات.
