وزير العمل: بدء تنفيذ قانون العمل الجديد بحزم وتحرير 139 محضرًا لتراخيص الأجانب
أعلن وزير العمل، محمد جبران، أن حملات التفتيش المكثفة التي نفذتها مديريات العمل في مختلف المحافظات يوم الأربعاء الموافق 10 سبتمبر 2025، أسفرت عن تحرير 139 محضرًا خاصًا بتراخيص عمل الأجانب، وذلك في إطار المرحلة الأولى من تطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 الذي دخل حيز التنفيذ مطلع الشهر الجاري.
وأوضح الوزير أن المخالفات التي تم ضبطها شملت تشغيل أجانب بدون تراخيص أو ببطاقات عمل منتهية الصلاحية، حيث تم تحرير محاضر بغرامات مالية تتراوح بين 20 ألفًا و100 ألف جنيه لكل محضر، تبعًا لحجم المخالفة وعدد العمالة غير المرخصة في كل منشأة.
وأكد أن هذه الحملات مستمرة خلال الفترة المقبلة، مشددًا على أن الوزارة لن تتهاون في فرض العقوبات على المخالفين.
وأضاف جبران أن الهدف من الحملات التفتيشية ليس فقط فرض الغرامات، وإنما ضمان تنظيم سوق العمل بما يحقق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، وكذلك تعزيز بيئة عمل قانونية وآمنة. ولفت إلى أن استمرار هذه الحملات سيشمل متابعة كافة بنود قانون العمل الجديد، بدءًا من تراخيص الأجانب وحتى التزامات السلامة والصحة المهنية، وتنظيم علاقات العمل في مواقع الإنتاج.
وأشار الوزير إلى أن اللجنة المركزية للتفتيش ومفتشي العمل، الذين يعملون تحت إشرافه المباشر، قد تلقوا توجيهات بتنفيذ خطة تفتيشية مرحلية تغطي جميع المحافظات، بحيث تبدأ المرحلة الأولى بالتركيز على تراخيص عمل الأجانب، ثم تنتقل لاحقًا لمراجعة بقية الجوانب المتعلقة بتطبيق القانون. وأكد أن الوزارة تسعى إلى ترسيخ مبدأ "القانون فوق الجميع"، بما يضمن العدالة وحماية حقوق جميع الأطراف.
وشدد جبران على أن الغرامات المقررة على المنشآت المخالفة ستتضاعف في حالة تكرار المخالفات، داعيًا أصحاب الأعمال إلى سرعة تسجيل العمالة الأجنبية لديهم تجنبًا للعقوبات المشددة. وقال: "الوزارة تهيب بجميع المنشآت الالتزام الكامل بالقانون، فتنظيم عمل الأجانب ضرورة قصوى لضمان حقوقهم القانونية، ولمنع أي تجاوزات تؤثر على سوق العمل المصري".
وفي سياق متصل، أوضح وزير العمل أن الوزارة نظمت خلال الفترة الماضية عشرات الندوات التثقيفية في مختلف المحافظات للتوعية بأحكام القانون الجديد، مشيرًا إلى أن هذه الندوات استهدفت أصحاب الأعمال، مديري الموارد البشرية، وممثلي النقابات العمالية، بهدف ضمان فهم شامل ووافي لبنود القانون وطرق تطبيقه.
وأكد أن القانون الجديد يأتي استجابة لتوجهات الدولة المصرية نحو إصلاح سوق العمل وتحقيق بيئة إنتاجية أكثر تنظيمًا، مشددًا على أن تنفيذه سيشكل نقلة نوعية في تحسين علاقات العمل، ورفع كفاءة سوق العمالة، وحماية الحقوق الدستورية للعاملين.
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن الوزارة لن تتوانى عن استخدام جميع صلاحياتها الرقابية والتفتيشية في سبيل ضمان الالتزام الكامل بالقانون، مضيفًا أن المرحلة المقبلة ستشهد إجراءات أكثر صرامة، مع استمرار المتابعة الميدانية المكثفة على كافة مواقع العمل والإنتاج.
