وزارة الصناعة تجدد دعوتها للمستثمرين للتقدم على الطرح 11 للأراضي الصناعية عبر المنصة الرقمية
جددت وزارة التجارة والصناعة، اليوم الخميس، دعوتها للمستثمرين الصناعيين للتقدم في الطرح الحادي عشر للأراضي الصناعية عبر منصة "مصر الصناعية الرقمية" (madein.eg)، مؤكدة أن اليوم هو الفرصة الأخيرة لتقديم الطلبات قبل غلق باب التقديم.
وأكدت الوزارة أن هذا الطرح يأتي في إطار خطتها لدعم النشاط الصناعي وزيادة الطاقة الإنتاجية، من خلال توفير أراضٍ صناعية مرفقة للمستثمرين الجادين وفق آليات إلكترونية شفافة تحقق العدالة وتكافؤ الفرص.
وأوضحت الوزارة أن منصة "مصر الصناعية الرقمية" تمثل نقلة نوعية في منظومة تخصيص الأراضي الصناعية، إذ تتيح للمستثمر التقديم إلكترونياً ومتابعة الطلبات دون الحاجة إلى أي معاملات ورقية، بما يعزز الشفافية ويقلل البيروقراطية. كما تسهم المنصة في ربط المستثمرين بخريطة متكاملة للفرص الصناعية المتاحة في مختلف المحافظات، بما يدعم توطين الصناعة في مناطق جديدة.
وأشار بيان الوزارة إلى أن الطرح الحادي عشر يتضمن مجموعة متنوعة من الأراضي المجهزة لإقامة مشروعات صناعية في قطاعات متعددة، من بينها الصناعات الهندسية، والكيماوية، والغذائية، والنسيجية، ومواد البناء، وذلك بما يتماشى مع توجهات الدولة لزيادة الإنتاج المحلي وتعميق التصنيع الوطني.
ولفتت الوزارة إلى أن الإقبال الكبير من جانب المستثمرين على الطرح يعكس ثقتهم في جدوى المنصة الرقمية التي توفر الوقت والجهد، وتضمن سهولة الحصول على الأراضي الصناعية. وأكدت أن الوزارة تعمل على مراجعة وتقييم الطلبات المقدمة بعناية، لضمان وصول الأراضي إلى المستثمرين الأكثر جدية وقدرة على التنفيذ الفعلي للمشروعات.
وشددت وزارة الصناعة على أن التوسع في الطروحات الصناعية يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة لتعزيز النمو الاقتصادي وزيادة الصادرات وخلق فرص عمل جديدة للشباب، مشيرة إلى أن الطروحات السابقة شهدت تخصيص مساحات واسعة لمشروعات صناعية ساهمت في دفع عجلة الإنتاج.
كما دعت الوزارة المستثمرين الذين لم يتمكنوا من التقديم في هذا الطرح إلى متابعة الطروحات المقبلة التي سيتم الإعلان عنها تباعاً، مؤكدة استمرارها في تهيئة بيئة أعمال جاذبة قادرة على استقطاب المزيد من الاستثمارات الصناعية المحلية والأجنبية.
وتأتي هذه الجهود في سياق خطة أشمل لتنمية القطاع الصناعي، باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية في مصر، حيث تسعى الدولة إلى رفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
