مدبولي: حصر شامل للعقارات الآيلة للسقوط وآلية واضحة للتعامل معها
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مهمًا اليوم لمتابعة الإجراءات المقترحة للتعامل مع حوادث انهيار العقارات التي شهدتها بعض المناطق مؤخرًا، مؤكدًا أن الحكومة ستضع آلية واضحة وسريعة لحصر المباني الآيلة للسقوط والتعامل معها، على غرار ما تحقق في ملف القضاء على المناطق العشوائية وغير الآمنة.
وحضر الاجتماع الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندسة نفيسة هاشم، مستشار وزير الإسكان والمشرف على قطاع الإسكان والمرافق، إلى جانب الدكتور محمد مسعود، رئيس المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، والدكتور حداد سعيد، رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء.
أكد رئيس الوزراء في بداية الاجتماع أن الأولوية هي إجراء حصر دقيق وسريع للعقارات الآيلة للسقوط، مشددًا على أن الهدف هو حماية الأرواح والممتلكات، مع دراسة إدراج محور "توفير وحدات بديلة لشاغلي هذه العقارات" ضمن خطط صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
من جانبها، استعرضت وزيرة التنمية المحلية حصرًا مبدئيًا بأعداد المباني المهددة بالسقوط، مشيرة إلى أنه يتم حاليًا بحث مجموعة من المقترحات بالتنسيق مع وزارتي الإسكان والتضامن الاجتماعي، بهدف توفير حلول عاجلة ومستدامة للتعامل مع هذه القضية.
بدوره، عرض المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، الأسباب الرئيسية وراء انهيار بعض المباني، مشيرًا إلى أن أبرزها يتمثل في غياب أعمال الصيانة الدورية للعقارات القديمة المؤجرة، حيث تتحمل اتحادات الشاغلين أو الملاك مسؤولية الترميم والصيانة طبقًا للقانون.
أما السبب الثاني فيرتبط برفض المستأجرين إخلاء المساكن المتهالكة خوفًا من فقدان السكن، لافتًا إلى أن قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر رقم 164 لسنة 2025 يضمن حق المستأجرين في الحصول على وحدة بديلة بنظام الإيجار أو التمليك.
وأوضح الوزير أن الغش في مواد البناء يمثل سببًا ثالثًا لانهيار بعض العقارات، مشددًا على أن القانون يفرض عقوبات رادعة تشمل الحبس والغرامة على من يثبت تورطه. كما أشار إلى أن التلاعب بالتراخيص وزيادة الطوابق بشكل مخالف للاشتراطات الإنشائية يُعد من أبرز أسباب الانهيارات، مؤكداً أن الدولة تشدد الرقابة وتعزز العقوبات لضمان الالتزام بالقوانين وحماية المواطنين.
وعرض وزير الإسكان استراتيجية التعامل مع المباني الآيلة للسقوط، والتي تتضمن إلزام الوحدات المحلية بتنظيم اتحادات الشاغلين للعقارات، وتنفيذ قرارات الترميم أو الإزالة، بجانب تفعيل دور اللجان الفنية في المحافظات لمعاينة المباني الخطرة.
كما أوضحت المهندسة نفيسة هاشم أن الآليات التنفيذية تشمل ثلاث مراحل: الأولى تستهدف إزالة أو ترميم المباني الصادر لها قرارات بالفعل خلال فترة من 6 أشهر إلى عام، بينما تشمل المرحلة الثانية معاينة المباني التي يتجاوز عمرها 75 عامًا خلال فترة من عام إلى عامين ونصف، فيما تغطي المرحلة الثالثة المباني التي يتراوح عمرها بين 50 و75 عامًا خلال فترة تصل إلى عامين.
وأضافت أنه سيتم تشكيل لجان هندسية إضافية لدعم عمل اللجان القائمة بهدف تسريع وتيرة المعاينات، مع إلزامها بإصدار قرارات خلال 30 يومًا من تلقي الطلبات، إلى جانب إجراء معاينات دورية للعقارات القائمة وفقًا لعمرها وظروفها البيئية، مع تقييم شامل لمستوى الخطورة الإنشائية.
وأكد رئيس الوزراء في ختام الاجتماع أن الحكومة عازمة على وضع آلية مستدامة للتعامل مع العقارات الآيلة للسقوط، بما يضمن سلامة المواطنين ويحافظ على النسيج العمراني للمدن المصرية.
