الاقتصاد السعودي ينمو 3.9% في الربع الثاني مدعومًا بالأنشطة غير النفطية
واصل الاقتصاد السعودي تسجيل معدلات نمو قوية خلال الربع الثاني من عام 2025، مدعوماً بالأنشطة غير النفطية التي أصبحت المحرك الأساسي للناتج المحلي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على عائدات النفط.
وكشفت البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية ارتفع بنسبة 3.9% على أساس سنوي، مقارنة بالربع المماثل من عام 2024، فيما صعد بنسبة 1.7% على أساس ربعي بعد التعديلات الموسمية.
أوضحت الهيئة أن الأنشطة غير النفطية سجلت نمواً ملحوظاً بلغ 4.6% على أساس سنوي، لتسهم بما يعادل 2.6 نقطة مئوية من معدل النمو الكلي. كما أظهرت البيانات أن الأنشطة النفطية ارتفعت بدورها بنسبة 3.8% سنوياً، وأسهمت بـ 0.9 نقطة مئوية، بينما ارتفعت الأنشطة الحكومية بشكل محدود بلغ 0.6% فقط.
وبعد التعديلات الموسمية، شهدت الأنشطة النفطية نمواً قوياً بلغ 5.6% على أساس ربعي، فيما ارتفعت الأنشطة غير النفطية بنسبة 0.8%، في حين تراجعت الأنشطة الحكومية بنسبة 0.8%.
على مستوى القطاعات، حققت أنشطة الكهرباء والغاز والمياه أعلى معدلات النمو السنوي بواقع 10.3%، ونمواً ربعياً بلغ 2.9%، مما يعكس جهود المملكة في تعزيز البنية التحتية لقطاع الطاقة والمرافق.
وجاء قطاع المال والتأمين وخدمات الأعمال في المرتبة الثانية بنمو سنوي قدره 7% وربعي بنسبة 1.2%، تلاه قطاع تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق الذي ارتفع بنسبة 6.6% سنوياً و 0.8% ربعياً، بما يعكس تنامي النشاط السياحي والاستهلاكي.
أظهرت البيانات أن الإنفاق الاستهلاكي النهائي الخاص واصل تحقيق أداء إيجابي، محققاً نمواً بواقع 4.1% على أساس سنوي، و 2% على أساس ربعي، وهو ما يعكس مرونة الطلب المحلي وقوة القوة الشرائية للأسر.
في المقابل، سجل إجمالي تكوين رأس المال الثابت تراجعاً بنسبة 0.8% سنوياً و 6.5% ربعياً، ما يشير إلى تباطؤ نسبي في وتيرة الاستثمارات. كما انخفض الإنفاق الاستهلاكي الحكومي بنسبة 2.5% سنوياً و 2.6% ربعياً.
وعلى صعيد التجارة الخارجية، ارتفعت الواردات بنسبة 9% سنوياً و 6.4% ربعياً، فيما سجلت الصادرات نمواً عند 3.6% سنوياً و 2.2% ربعياً، بما يعكس استمرار النشاط التجاري للمملكة رغم التحديات العالمية.
أكدت الهيئة العامة للإحصاء أن الأداء في الربع الثاني يعكس استمرار تحول هيكل الاقتصاد السعودي نحو تنويع مصادر النمو بعيداً عن النفط، مع بقاء القطاع النفطي داعماً أساسياً للأداء الكلي. ويأتي ذلك انسجاماً مع مستهدفات رؤية 2030 التي تركز على رفع مساهمة القطاعات غير النفطية وزيادة معدلات الاستثمار والإنتاجية، بما يعزز مكانة المملكة كإحدى أكبر الاقتصادات في منطقة الشرق الأوسط.
