المركزي الأوروبي: تمديد مبادلة العملات مع الصين يعزز مرونة النظام المالي
أعلن البنك المركزي الأوروبي اليوم الاثنين تمديد اتفاق مبادلة العملات مع بنك الشعب الصيني لمدة ثلاث سنوات إضافية، ليستمر حتى أكتوبر 2028، بالحجم ذاته المتفق عليه سابقًا عند 350 مليار يوان صيني (ما يعادل نحو 45 مليار يورو).
ويُنظر إلى هذه الخطوة باعتبارها أداة احتياطية استراتيجية تهدف إلى ضمان استقرار السيولة في النظام المالي الأوروبي، وتفادي أي اضطرابات محتملة في أسواق العملات، خصوصًا في حال حدوث نقص مفاجئ في السيولة باليوان لدى البنوك التجارية في منطقة اليورو نتيجة تقلبات الأسواق الصينية.
أوضح المركزي الأوروبي أن اتفاق مبادلة العملات (Swap Line) يشكل وسيلة دعم احتياطية يمكن اللجوء إليها عند الضرورة، بما يتيح للبنوك الأوروبية الحصول على السيولة باليوان بشكل مباشر وسريع لمواجهة أي صدمات في السوق. كما يعزز هذا الترتيب ثقة المستثمرين ويعطي الأسواق إشارة واضحة على استعداد المؤسستين الماليتين للتدخل عند الحاجة للحفاظ على الاستقرار.
ويعود هذا الاتفاق إلى عام 2013 حين جرى توقيعه لأول مرة، ثم جرى تجديده في أكثر من مناسبة، وهو ما يعكس طبيعة التعاون الاستراتيجي بين أوروبا والصين على صعيد السياسات النقدية والمالية.
يسعى الاتفاق إلى تحقيق عدة أهداف أساسية، أبرزها:
- تعزيز مرونة البنوك الأوروبية في مواجهة أي صدمات محتملة في أسواق العملات.
- دعم الاستقرار المالي العالمي عبر آلية مباشرة لتأمين السيولة.
- زيادة الثقة المتبادلة بين المؤسسات المالية الأوروبية والصينية.
ويرى محللون أن هذه الخطوة تأتي في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى ترتيبات مالية مرنة قادرة على مواكبة التقلبات العالمية، سواء الناتجة عن ضغوط الديون، أو تباطؤ النمو في بعض الأسواق الناشئة، أو التوترات الجيوسياسية التي تؤثر على حركة التجارة العالمية.
يكتسب الاتفاق بعدًا إضافيًا في ظل تصاعد دور اليوان الصيني في التجارة الدولية، حيث تسعى عدة دول إلى استخدامه في تسويات تجارية بعيدًا عن الدولار الأمريكي. ويعكس تمديد الاتفاق الأوروبي–الصيني استعداد الطرفين لتوسيع نطاق التعاون المالي بما يواكب هذا التحول التدريجي في النظام النقدي العالمي.
وبينما يظل الدولار الأمريكي العملة المهيمنة على معظم التعاملات التجارية والمالية، فإن التوسع في اتفاقيات خطوط المبادلة بين البنوك المركزية الكبرى يُظهر اتجاهًا متزايدًا نحو تنويع أدوات السيولة وتعزيز مكانة العملات الأخرى، مثل اليورو واليوان، في المشهد الاقتصادي العالمي.
يأتي هذا الاتفاق في وقتٍ يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحديات متشابكة تشمل تباطؤ التجارة، ارتفاع مستويات الدين العام، وضغوط أسعار الفائدة. ومن ثمّ، فإن تمديد خطوط السيولة بين المركزي الأوروبي ونظيره الصيني يهدف إلى توفير شبكة أمان مالية تساعد على امتصاص الصدمات وتقليل حدة المخاطر النظامية.
ويؤكد خبراء أن هذا النوع من التعاون بين التكتلات الاقتصادية الكبرى يعكس إدراكًا مشتركًا لأهمية الاستقرار النقدي كشرط رئيسي لدعم النمو الاقتصادي العالمي، خاصة في ظل تحولات موازين القوى في الأسواق المالية الدولية.
