الإثنين 08 سبتمبر 2025
رئيس التحرير
عمرو عامر
رئيس التحرير التنفيذي
أحمد لطفي
رئيس التحرير
عمرو عامر
رئيس التحرير التنفيذي
أحمد لطفي
اقتصاد مصر

انهيار الدولار يضرب سوق العقارات.. هل حان الوقت لشراء شقة الأحلام؟

الإثنين 08/سبتمبر/2025 - 05:30 ص
العقارات في مصر
العقارات في مصر

انخفاض كبير في أسعار العقارات في مصر، الأسواق بتعاني من حالة الركود .. ياتري اية حكاية الكلام ده.. وهل ممكن نرجع نشوف أسعار العقارات والشقق السكنية ترجع تاني لأسعار العادلة.. وآية سبب الزيادة الكبيرة اللي حصلت في سوق العقارات في مصر.

في أزمة كبيرة سوق العقارات في مصر بيعاني منها اسمها الفقاعة العقارية، ودي معناها ببساطة أن الشقق السكنية والعقارات المطروحة أو المتاحة للبيع سعرها المعروضة بيه مضرب في 200 أو 300 في المائة علي سعر الحقيقي، يعني تلاقي الشقة اللي سعرها لا يتعدي 500 الف جنية صاحبها طالب فيها أكثر من مليون جنية .

بداية ظهور الفقاعة العقارية في السوق المصري بدأت من أكثر من 10 سنين حاليا، لما الناس اتجهت لشراء عقارات وشقق سكنية بهدف تسقيعها واعادة بيعها في المستقبل والاستفادة من فارق السعر، وهنا حصل هجوم كبير جدا من الناس علي شراء العقارات، والسوق شهد إقبال كبير علي الشراء، وكانت فيه حالة نشاط غير مسبوقة لسوق العقارات في مصر.

بعد حالة النشطاء اللي ظهرت في السوق المصري، بدأت حالة كساد وتراجع في الشراء، وده بسبب أنه كل اللي اشتري شقة أو عقار سكني رجع عايز يبعه وطبعا عايز يحقق منه مكسب أو المكسب اللي عايز يحققه بيفوق سعره الاصلي باكثر من 200 أو 300% وهنا حصلت الأزمة، وتحول سوق العقارات في مصر للأثرياء والناس اللي معاها فلوس وتحول سعر اقل شقة في منطقة شعبية الي ملايين الجنيهات.

طيب اية حكاية الانخفاض اللي موجودة حاليا في سوق العقارات في مصر وآية سببه ؟

مع زيادة الفقاعة العقارية وضعف اقبال الناس علي الشراء، بقي المعروض في السوق كتير جدا والشراء قليل جدا خصوصا ان كل اللي اشتري عقار بهدف الاستثمار كان حاطط في باله ان سعر صرف الدولار هيوصل في مصر لـ100 جنية خلال وقت قريب جدا، وبالتالي الشقة اللي شراها بـ300 الف جنية من سنتين ثلاثة هيوصل سعرها لـ 2 مليون جنيه مرتاحة، ويبقي كده كسب اكثر من مليون و800 الف جنية بدون ما يغامر، ده غير أنه مستفاد منها خلال الكام سنة دول في طرحها للايجار .

الأزمة الحقيقية اللي حصلت في سوق العقارات في مصر لما سعر صرف الدولار في مصر انخفض علي عكس المتوقع، وسعر صرف الجنية المصري هو اللي رفع، وبالتالي الأدوات اللي بتدخل في البناء أغلبها سعرها نزل زي الحديد والاسمنت وبالتالي كان لازم يكون في انخفاضات كبيرة في أسعار العقارات والشقق السكنية، خصوصا أن السوق اصلا بيعاني من حالة ركود كبيرة في حركة البيع والشراء بسبب الأسعار الكبيرة اللي معروضة بيها العقارات، واللي أغلبها مش متوفر مع الطائفة اللي عايزة تشتري واللي غالبا بتشمل الشباب والطبقة الوسطي ومحدودة الدخل .

الإقبال الضعيف علي سوق العقارات اجبر المطورين العقاريين علي طرح فكرة ماكنتش موجودة قبل كده في السوق المصري أو موجودة بس علي الضيق، وهيا البيع بالقسط، وبقي المطور العقاري من دول علشان يفضل شغال اجبر أنه يطرح نسبة كبيرة من مشروعاته بنظام التقسيط علشان يقدر يجذب طائفه من الشباب أو الناس اللي عايزي تشتري ويكون في اقبال علي المعروض عنده خصوصا في المساحات الصغيرة أو المتوسطة من العقارات.

في نقطة مهمة كمان حصلت في سوق العقارات وهيا الطروحات المختلفة اللي قامت بيها الدولة ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اللي مش بيعدي اسبوع من غير ما يكون في طرح جديد للشقق السكنية سواء كانت إسكان اجتماعي أو إسكان فاخر أو اراضي وعقارات سكنية تناسب كل الأذواق، وبالتالي اغلب الناس اتجه للشراء من الدولة، خصوصا في الإسكان الاجتماعى لمحدودي ومتوسطي الدخل واللي عليه اقبال كبير جدا من المواطنين وده اللي أظهرته الإقبال علي مبادرة سكن لكل المصريين 5 و7، وده اللي شجع الحكومة على طرحه قدام المواطنين لأكثر من مرة .