«التخطيط» تطرح «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» للحوار المجتمعي حتى نوفمبر المقبل
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن إطلاق «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل» للحوار المجتمعي، وذلك عبر تطبيق «شارك» التابع للوزارة، إضافة إلى الموقع الإلكتروني الرسمي، بما يتيح لخبراء الاقتصاد والباحثين والأكاديميين والمجتمع المدني المشاركة في إثراء محتوى السردية وإبداء آرائهم ومقترحاتهم على مدار الشهرين المقبلين.
جاء ذلك خلال فعالية الإطلاق الرسمية للسردية الوطنية، والتي انعقدت تحت رعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والمهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، إلى جانب ممثلي القطاع الخاص، والشركاء الدوليين، ومراكز الفكر والأبحاث، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ووسائل الإعلام.
تعزيز المشاركة المجتمعية
وأكدت وزيرة التخطيط أن الهدف من طرح السردية الوطنية للحوار هو خلق نقاش مجتمعي بنّاء يعكس مختلف وجهات النظر، ويساهم في تحسين السياسات العامة، موضحة أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الحكومة على إتاحة المجال لكافة الأطراف المعنية للمشاركة في صياغة مستقبل التنمية الاقتصادية في مصر.
وأوضحت أن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» تمثل إطارًا شاملًا يعزز التكامل بين برنامج عمل الحكومة للفترة 2024/2025–2026/2027 ورؤية مصر 2030، مع الأخذ في الاعتبار المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة، بما يتيح للدولة مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي على أسس أكثر مرونة واستدامة.
أهداف السردية الوطنية
وقالت المشاط إن السردية تستهدف تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وإعادة توجيه النشاط الاقتصادي من القطاعات غير القابلة للتبادل التجاري إلى القطاعات القابلة للتصدير، إلى جانب إعادة تعريف دور الدولة في النشاط الاقتصادي، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويفتح المجال بشكل أكبر أمام القطاع الخاص لقيادة النمو وخلق فرص عمل جديدة.
وشددت الوزيرة على أن الحكومة راعت في إعداد هذه السردية جميع الملاحظات والمقترحات التي خرجت من جلسات الحوار الوطني في شقها الاقتصادي، وكذلك توصيات اللجان الاستشارية التابعة لمجلس الوزراء، فضلًا عن مدخلات المؤسسات البحثية والخبراء.
آليات التنفيذ والحوار
وأشارت وزيرة التخطيط إلى أنه سيتم نشر الفصول الكاملة للسردية الوطنية على الموقع الإلكتروني للوزارة خلال الأسبوع المقبل، على أن تستمر جلسات الحوار المجتمعي حتى نوفمبر المقبل. كما لفتت إلى أنه ستُعقد جلسات متخصصة مع مراكز الفكر والأبحاث والأوساط الأكاديمية لخلق حوار معمق حول مختلف محاور السردية، بما يسهم في صياغة سياسات اقتصادية أكثر توافقًا مع احتياجات الواقع.
وأضافت أن مخرجات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية 2025، المقرر انعقاده في نوفمبر المقبل تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيتم تضمينها في الحوار المجتمعي للسردية، لضمان تكامل التوصيات والخروج برؤية اقتصادية متكاملة تدعم التنمية المستدامة.
أهمية المشاركة
واختتمت الوزيرة تصريحاتها بالتأكيد على أن الحكومة تعول كثيرًا على مشاركة المجتمع الأكاديمي، ومراكز الأبحاث، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، في صياغة وتنفيذ هذه السردية الوطنية، مشيرة إلى أن التجارب الدولية أثبتت أن الحوار المجتمعي الفعّال يعد أحد أهم عناصر نجاح الإصلاحات الاقتصادية وتحقيق الاستدامة.
