المشاط: «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» تعيد تعريف دور الدولة وتمكن القطاع الخاص

شهدت العاصمة الإدارية الجديدة إطلاق فعاليات «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل»، تحت رعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة عدد من نواب رئيس الوزراء والوزراء المعنيين، إلى جانب ممثلي القطاع الخاص ومجتمع الأعمال والشركاء الدوليين وأعضاء مجلس النواب.

وفي كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن السردية الوطنية تمثل نقلة نوعية في مسار الإصلاحات الاقتصادية، إذ تستهدف إعادة تعريف دور الدولة في النشاط الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو وخلق فرص العمل.

كامل الوزير: خطة حكومية لرفع تنافسية الصناعة ودعم الصادرات المصرية

مدبولي: العالم يمر بظروف استثنائية لم يشهدها منذ قرن.. والتكاتف ضرورة للصمود

رؤية استراتيجية شاملة

أوضحت الوزيرة أن الدولة تتبنى رؤية شاملة تقوم على التحول التدريجي من الدور التشغيلي المباشر إلى دور تنظيمي ممكن وشريك استثماري. وأضافت أن وثيقة سياسة ملكية الدولة هي المرجعية الأساسية لهذا التحول، حيث تحدد بوضوح القطاعات التي تحتفظ الدولة بإدارتها لأسباب استراتيجية، وتلك التي تفسح المجال فيها للقطاع الخاص عبر الشراكة أو التخارج الجزئي أو الكلي.

وأكدت المشاط أن هذا النهج يرسخ مبادئ الحوكمة والشفافية ويعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، بما يساهم في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويوفر بيئة أعمال أكثر مرونة وانفتاحًا.

تكامل مؤسسي

وأشارت الوزيرة إلى أن تنفيذ الرؤية يعتمد على تكامل ثلاث جهات رئيسية: وحدة الشركات المملوكة للدولة التابعة لمجلس الوزراء، والصندوق السيادي المصري، ووحدة الطروحات الحكومية. هذه المنظومة، بحسب الوزيرة، توفر آلية مؤسسية متكاملة لإدارة الأصول العامة بكفاءة، وضمان التنسيق بين الأطراف المعنية بما يحقق الأهداف الاستراتيجية لوثيقة سياسة ملكية الدولة.

كما استعرضت المشاط إقرار قانون الشركات المملوكة للدولة أو التي تسهم فيها، الذي يعزز قدرة الحكومة على تقييم الشركات العامة وتحديد الأصول القابلة لإعادة الهيكلة أو النقل للصندوق السيادي أو الإدراج ضمن برنامج الطروحات.

إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية

وفي سياق متصل، كشفت الوزيرة عن خطة لإعادة هيكلة 59 هيئة اقتصادية من أصل 63، بهدف رفع كفاءة الأداء وتعظيم العائد الاقتصادي، إلى جانب تقليل التداخل في الاختصاصات وترشيد الإنفاق العام. وتشمل مسارات الإصلاح التحويل إلى هيئات عامة، أو الدمج، أو التصفية، بما يعكس إرادة سياسية واضحة لتعزيز الكفاءة المؤسسية.

مؤشر لقياس التقدم

وأكدت المشاط أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار يعمل على تطوير مؤشر لقياس مدى التقدم في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وذلك بالتنسيق مع مختلف الجهات الوطنية. ويهدف المؤشر إلى متابعة التطبيق الفعلي للسياسة وقياس أثرها على الاقتصاد الوطني، لضمان وجود آلية شفافة وموضوعية لدعم اتخاذ القرار وصياغة السياسات المستقبلية.

إطار متكامل لرؤية 2030

وشددت الوزيرة على أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تشكل إطارًا شاملًا يحقق التكامل بين برنامج عمل الحكومة ورؤية مصر 2030، في ظل المتغيرات الدولية والإقليمية. وأضافت أن هذا الإطار يعزز توجه الدولة نحو القطاعات الأعلى إنتاجية والأكثر قدرة على النفاذ إلى الأسواق التصديرية، مستفيدة مما تحقق من بنية تحتية متطورة تشكل قاعدة داعمة للاستثمار والتصنيع.

واختتمت المشاط حديثها بالتأكيد على أن السردية الوطنية ليست مجرد وثيقة سياسات، بل هي رؤية متكاملة لإعادة صياغة علاقة الدولة بالاقتصاد، وتفعيل شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، بما يضمن استدامة الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز ثقة المستثمرين والشركاء الدوليين في مسار الاقتصاد المصري.