الجنيه الإسترليني يستقر بعد أسبوع حافل بالتقلبات المالية
شهد الجنيه الإسترليني بعض الاستقرار اليوم الخميس، بعد أسبوع اعتُبر الأكثر تقلباً منذ أشهر، وسط مخاوف متزايدة لدى المستثمرين بشأن الأوضاع المالية العامة في المملكة المتحدة وقدرة الحكومة على السيطرة على الدين والعجز، وهو ما انعكس بشكل مباشر على سوق السندات البريطانية.
ارتفع الجنيه الإسترليني هامشياً إلى مستوى 1.3455 دولار أميركي، متجهاً نحو انخفاضه الأسبوعي الثالث على التوالي. كما استقر مقابل اليورو عند 86.67 بنس، بعد موجة تقلبات حادة أثرت على الأسواق المالية خلال الأسبوع.
عاشت الأسواق البريطانية صدمة هذا الأسبوع بعد ارتفاع عوائد السندات الحكومية البريطانية لأجل 30 عاماً ("الغيلتس") إلى أعلى مستوى منذ عام 1998، في موجة بيع واسعة للسندات طويلة الأجل شملت معظم الاقتصادات الكبرى.
وعلى الرغم من أن ارتفاع العوائد عادةً ما يدعم الجنيه الإسترليني، فإن هذه المرة كان الدافع الأساسي هو المخاوف من التضخم وارتفاع تكاليف الاقتراض، وليس التفاؤل بنمو اقتصادي قوي، مما حد من أي دعم إيجابي للعملة.
لمّح محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي الأربعاء إلى أن أسعار الفائدة ستواصل الهبوط، لكنه شدد على أن وتيرة الخفض غير مؤكدة. وتترقب الأسواق اجتماع البنك المركزي المقرر في 18 سبتمبر، حيث تُرجح المشتقات المالية خفضاً شبه مؤكد للفائدة، في حين انخفضت احتمالات خفض إضافي في نوفمبر إلى 18% فقط مقارنة بـ67% الشهر الماضي.
تشير توقعات المحللين إلى أن الجنيه بلغ ذروته في يوليو عند 1.38 دولار، ومن المتوقع أن يتداول في المدى القصير دون مستوى 1.35 دولار، في ظل استمرار الضغوط على المالية العامة للبنك والحاجة إلى التحكم في التضخم.
وفي الوقت نفسه، تواجه وزيرة المالية راشيل ريفز ضغوطاً قبل إعلان موازنة الخريف في 26 نوفمبر، وسط تعهدات بالإبقاء على الانضباط المالي لكبح التضخم وارتفاع تكاليف الاقتراض.
يزداد القلق مع بقاء بريطانيا صاحبة أعلى تكاليف اقتراض بين دول مجموعة السبع، حيث بلغ العائد على السندات لأجل عشر سنوات 4.74% مقارنة بـ4.2% في الولايات المتحدة و1.6% في اليابان، مما يعكس تحديات كبيرة أمام السياسة المالية والنقدية البريطانية.
