وزير الإسكان يتابع تطوير 2560 فدانًا من المناطق الصناعية بالعاشر من رمضان
تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية من طرق ومرافق بالمناطق الصناعية بمدينة العاشر من رمضان، وذلك على مساحة 2560 فدانًا، في إطار خطة الدولة لدعم الصناعة وتعزيز جاذبية الاستثمارات في واحدة من أكبر المدن الصناعية في مصر.
وأكد الوزير أن هذه الأعمال تأتي في إطار التزام الدولة بتوفير بنية أساسية حديثة ومستدامة تواكب التوسع الصناعي وتلبي احتياجات المستثمرين، مشددًا على ضرورة دفع وتيرة العمل وتكثيف المتابعة الميدانية لضمان الانتهاء من المشروعات وفق المواصفات الفنية والجداول الزمنية المقررة. وأضاف أن تطوير المناطق الصناعية يعد أحد المحاور الرئيسية لخطة الحكومة لتعزيز الإنتاج المحلي وزيادة قدرات التصدير.
وفي السياق ذاته، أوضح المهندس علاء عبد اللاه، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أن حجم الأعمال الجاري تنفيذه ضخم ويشمل تطوير شبكات المياه بطول 79.790 مترًا، وشبكات الصرف بطول 14.410 أمتار، إلى جانب تطوير ورصف الطرق بمسافة تصل إلى 962 ألف متر. وأشار إلى أن هذه المشروعات تغطي أربع مناطق صناعية رئيسية، يتم فيها تنفيذ أعمال رصف متكاملة تبدأ من إعادة التأهيل الكامل لطبقات الأساس، مرورًا بفرش الطبقة الرابطة، وصولًا إلى الطبقة السطحية النهائية من الأسفلت، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الجودة والقدرة على استيعاب الحمولات الثقيلة الناتجة عن حركة الشاحنات والنقل الصناعي.
وأضاف عبد اللاه أن خطة التطوير لا تقتصر على الطرق فقط، بل تشمل أيضًا إحلال وتجديد شبكات المرافق بالتوازي مع عمليات الرصف، وهو ما يضمن استدامة البنية التحتية ومنع الحاجة إلى أي أعمال تكسير مستقبلية قد تعطل الأنشطة الصناعية. وأكد أن هذه الخطوة ستسهم بشكل مباشر في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين والعاملين، بما يعزز من تنافسية المدينة الصناعية على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشار رئيس الجهاز إلى أن جميع الأعمال تنفذ وفق برنامج زمني محدد وبأعلى المعايير الفنية العالمية، تنفيذًا لتوجيهات وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تتماشى مع خطة الدولة الشاملة لتطوير المدن الصناعية وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة.
ويُذكر أن مدينة العاشر من رمضان تعد إحدى أكبر المدن الصناعية في مصر والشرق الأوسط، حيث تضم مئات المصانع في مجالات الصناعات الهندسية والغذائية والكيماوية ومواد البناء، وتعتبر ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة وزيادة معدلات التصدير.
وأكد المهندس شريف الشربيني أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بالمناطق الصناعية في مختلف المدن الجديدة، بما يضمن رفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، موضحًا أن تحسين البنية التحتية وتطوير المرافق هو العامل الأهم لخلق بيئة أعمال مستقرة وآمنة للمستثمرين. كما شدد على أن استكمال هذه المشروعات في العاشر من رمضان يمثل نموذجًا يمكن تعميمه على باقي المدن الصناعية في مصر خلال الفترة المقبلة.
وبهذه الجهود، تواصل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تنفيذ رؤية الدولة في تعزيز قطاع الصناعة كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، عبر تطوير شامل للبنية التحتية وتهيئة بيئة استثمارية متكاملة قادرة على مواكبة التغيرات الاقتصادية العالمية وجذب استثمارات نوعية في مختلف القطاعات.
