منتجات البترول تتصدر الصادرات المصرية في يونيو الماضي مع ارتفاع العجز التجاري
شهدت الصادرات المصرية خلال شهر يونيو 2025 تحسنًا ملحوظًا على الرغم من استمرار التحديات التي تواجه التجارة العالمية، حيث أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة الصادرات بنسبة 4.7% لتصل إلى نحو 3.50 مليار دولار، مقابل 3.34 مليار دولار في الشهر نفسه من العام السابق. ويعكس هذا النمو استقرار نسبي في قدرة الصادرات المصرية على المنافسة في الأسواق الخارجية، خاصة مع زيادة الطلب على بعض السلع الاستراتيجية.
وجاءت منتجات البترول في صدارة قائمة السلع الأعلى تصديرًا، بعدما سجلت ارتفاعًا بنسبة 14.6% مقارنة بيونيو 2024، وهو ما يعكس تأثير التوسع في إنتاج وتصدير المشتقات البترولية خلال العام الجاري. ويُعد قطاع البترول والغاز من الركائز الأساسية للاقتصاد المصري، حيث يساهم بشكل مباشر في تقليص فجوة العجز التجاري وتوفير العملات الأجنبية.
كما حققت الصادرات الصناعية أداءً لافتًا، وفي مقدمتها الملابس الجاهزة التي ارتفعت صادراتها بنسبة 28.8%، وهو مؤشر على استمرار توسع القطاع الصناعي المصري في الأسواق الأوروبية والأمريكية، رغم المنافسة الشديدة من دول شرق آسيا. كذلك، قفزت صادرات الفواكه الطازجة بنسبة 47.8%، مدفوعة بزيادة الطلب على الموالح والعنب المصري في الأسواق الخارجية، بينما سجلت العجائن والمحضرات الغذائية المتنوعة نموًا بنسبة 23.7%، ما يعكس توسع صادرات الصناعات الغذائية التي أصبحت إحدى ركائز الصادرات المصرية غير البترولية.
في المقابل، شهدت بعض السلع تراجعًا في الصادرات خلال يونيو الماضي مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. فقد انخفضت صادرات قضبان وعيدان وزوايا وأسلاك الحديد بنسبة 11.7%، وهو تراجع يرتبط بانخفاض الطلب العالمي على مواد البناء نتيجة تباطؤ القطاع العقاري في عدد من الدول. كما سجلت صادرات الأسمدة هبوطًا حادًا بنسبة 67.9% متأثرة بتقلبات أسعار الأسمدة عالميًا وتراجع الطلب من بعض الأسواق الأفريقية والآسيوية.
كما تراجعت صادرات البقول الجافة بنسبة 2%، إلى جانب انخفاض صادرات المنتجات المسطحة بالدرفلة من حديد أو صلب بنسبة 22%، ما يعكس تذبذب أداء قطاع الصناعات المعدنية في مواجهة التغيرات السعرية في الأسواق العالمية.
وعلى الرغم من النمو الطفيف في إجمالي الصادرات، فإن قيمة العجز التجاري ارتفعت بشكل ملحوظ لتبلغ 4.40 مليار دولار خلال يونيو 2025، مقابل 3.56 مليار دولار في يونيو 2024، بنسبة زيادة بلغت 23.4%. ويعود ذلك إلى ارتفاع فاتورة الواردات المصرية، وهو ما يفرض ضغوطًا إضافية على الميزان التجاري ويؤكد الحاجة إلى مواصلة خطط الحكومة لتعزيز القدرة التصديرية وتوسيع قاعدة الصناعات المحلية.
ويرى خبراء الاقتصاد أن استمرار نمو الصادرات في بعض القطاعات الحيوية، مثل البترول والملابس الجاهزة والصناعات الغذائية، يمثل فرصة مهمة لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري. كما يشددون على ضرورة دعم الصناعات التي تراجعت صادراتها عبر برامج تحفيزية وحوافز تصديرية، إلى جانب التوسع في فتح أسواق جديدة، خاصة في أفريقيا وآسيا، لتقليل الاعتماد على الأسواق التقليدية.
ويؤكد محللون أن الحفاظ على هذا الاتجاه الصاعد في الصادرات يتطلب تعزيز البنية التحتية اللوجستية، وتوسيع الاستثمارات في المناطق الصناعية، إلى جانب تطوير سلاسل القيمة المضافة في قطاع الزراعة والصناعة، بما يضمن زيادة حجم الصادرات وتقليل العجز التجاري في المدى المتوسط والطويل.
