مع توقعات خفض الفائدة في اجتماع اليوم.. هل تنتهي أيام الشهادات الذهبية؟
في ظل التغيرات الاقتصادية المتسارعة التي تشهدها مصر، يترقب الملايين من المواطنين والمستثمرين مصير شهادات الادخار مرتفعة العائد، تلك الملاذات الآمنة التي شكلت لسنوات طويلة الخيار الأول للمصريين للحفاظ على مدخراتهم وتنميتها.
ومع توقعات قوية بأن تعلن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس 28 أغسطس 2025، عن خفض جديد في أسعار الفائدة، تتجه الأنظار نحو اجتماعات لجان إدارة الأصول والخصوم (الأليكو) في البنوك المصرية، والتي ستبدأ خلال ساعات لتحديد مصير هذه الشهادات، بعد التأكد من قرار الفائدة الصادر عن البنك المركزي.
وفي هذا التقرير، من بانكير، الضوء على التوقعات والتداعيات المحتملة لهذا القرار، مع التركيز على تأثيره على المستثمرين والاقتصاد المصري بشكل عام.
خلفية قرار خفض الفائدة
يأتي قرار البنك المركزي المصري المتوقع بخفض أسعار الفائدة في إطار سياسة التيسير النقدي التي بدأت تتبلور خلال عام 2025، مدعومة بانخفاض معدلات التضخم من ذروتها البالغة 38% في سبتمبر 2023 إلى حوالي 13.5% في أبريل 2025.
ويهدف هذا الخفض إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتقليل تكلفة الاقتراض، مما يدعم الاستثمار والإنفاق المحلي.
ومع ذلك، فإن هذه الخطوة تثير مخاوف المستثمرين في شهادات الادخار ذات العائد المرتفع، مثل الشهادات التي تقدمها بنوك مثل الأهلي المصري ومصر، والتي تصل عوائدها إلى 23.5% شهريًا و27% سنويًا، إلى جانب الشهادة الثلاثية بعائد 30%.
اجتماعات لجان الأليكو
وستعقد لجان الأليكو في البنوك المصرية اجتماعات مكثفة خلال الساعات القادمة لمراجعة أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية، بما في ذلك الشهادات والودائع والحسابات.
وتشير التوقعات إلى أن البنوك قد تلجأ إلى خفض العوائد على الشهادات الجديدة، مع احتمال استبدال الشهادات ذات العائد الثابت بأخرى متغيرة مرتبطة بسعر الكوريدور الذي يحدده البنك المركزي، وذلك لمنح البنوك مرونة أكبر في مواجهة التغيرات النقدية.
وبنكي الأهلي ومصر، اللذين يعدان الركيزتين الأساسيتين في القطاع المصرفي المصري، سيركزان خلال هذه الاجتماعات على تقييم مدى استمرار طرح الشهادات مرتفعة العائد أو استبدالها بأدوات ادخارية جديدة بعوائد أقل.
ومن المتوقع أن تعلن البنوك عن قراراتها بحلول الثلاثاء المقبل، نظرًا لإجازات نهاية الأسبوع والأعياد التي قد تؤخر الإعلان الرسمي.
تأثير خفض الفائدة على الشهادات
وشهادات الادخار ذات العائد الثابت، مثل تلك التي تقدم عائدًا يصل إلى 30%، لن تتأثر مباشرة بقرار خفض الفائدة، حيث ستستمر في صرف العائد المقرر حتى انتهاء مدتها.
ومع ذلك، فإن الشهادات ذات العائد المتغير والمرتبطة بسعر الفائدة في البنك المركزي ستشهد انخفاضًا فوريًا في عوائدها، مما قد يدفع المستثمرين إلى إعادة تقييم خياراتهم.
وفي هذا السياق، أشار الدكتور محمود عبد العظيم، الخبير المصرفي، إلى أن البنوك قد تتبنى استراتيجيات جديدة لجذب المدخرين، مثل تحسين شروط الشهادات أو تقديم مزايا إضافية.
تداعيات اقتصادية وخيارات المستثمرين
ويعد خفض الفائدة خطوة إيجابية للاقتصاد المصري، حيث يقلل من تكلفة الاقتراض ويعزز السيولة في الأسواق، مما يدعم النمو الاقتصادي.
ومع ذلك، فإن هذا القرار يضع المستثمرين أمام تحدٍ جديد، حيث قد يدفعهم تراجع العوائد إلى البحث عن بدائل استثمارية مثل الذهب، والعقارات، أو السندات الحكومية.
توقعات المستقبل
وتشير التوقعات إلى أن البنوك المصرية قد تميل إلى تقليص الاعتماد على الشهادات مرتفعة العائد تدريجيًا، مع التركيز على أدوات ادخارية أكثر مرونة.
ومع استمرار تراجع التضخم، قد يواصل البنك المركزي سياسة خفض الفائدة خلال الربع الأول من 2026، مما يعني أن عصر الشهادات ذات العوائد الاستثنائية قد يقترب من نهايته.
ومع ذلك، يظل القطاع المصرفي المصري ملتزمًا بتقديم خيارات جذابة للمدخرين، مع الحفاظ على التوازن بين استقرار الاقتصاد وتلبية تطلعات المستثمرين.
ومع انعقاد اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم، 28 أغسطس 2025، وما يتبعه من اجتماعات لجان الأليكو، يترقب السوق المصري تغييرات جوهرية في أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية.
