قبل اجتماع البنك المركزي.. ما الأفضل شهادات الادخار أم صناديق الاستثمار؟
تترقب الأوساط المالية في مصر بقلق وترقب شديد ما ستسفر عنه اجتماعات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم الخميس المقبل، الموافق 28 أغسطس 2025، حيث تشير معظم التوقعات إلى اتجاه قوي نحو خفض أسعار الفائدة، مدعوما ببوادر تحسن ملحوظ في مؤشرات الاقتصاد الكلي، من تراجع التضخم إلى تعزيز معدلات النمو وزيادة الاحتياطي النقدي.
وبحسب استطلاعات للرأي الاقتصادي، يرجح أن يتم خفض سعر الإيداع بنحو 100 نقطة أساس ليصل إلى 23%، مع تقليص سعر الإقراض إلى حدود 24%، وذلك بعد سلسلة من التخفيضات المتتابعة بلغت في مجملها 3.25% خلال شهري أبريل ومايو من العام الجاري، ليصل سعر الإيداع حاليًا إلى مستوى 25%.
شهادات الاستثمار أم الصناديق الاستثمارية؟
وفي ظل هذا المشهد، يطرح المستثمرون سؤالا جوهريا: أي الأدوات الاستثمارية ستكون الأنسب قبل الخفض المرتقب؟ وهل يفضل الاتجاه إلى شهادات الاستثمار بعوائدها الثابتة، أم اللجوء إلى الصناديق الاستثمارية الأكثر مرونة وتنوعا؟
وفي هذا التقرير من بانكير، نقدم لكم مقارنة تفصيلية بين شهادات الاستثمار، وصناديق الاستثمار، من خلال التعرف على اتجاهات السوق، مع التركيز على العوائد والمخاطر والسيولة في ضوء المستجدات الاقتصادية الراهنة.
تأثير تخفيض أسعار الفائد على الاستثمارات
يأتي قرار البنك المركزي المحتمل بخفض أسعار الفائدة في إطار سياسة توسعية تهدف إلى تنشيط النمو الاقتصادي ودعم بيئة الاستثمار، ومع تحسن المؤشرات الاقتصادية، يرى المتخصصون أن هناك مساحة متاحة لتخفيضات إضافية دون تهديد الاستقرار النقدي.
لكن من جهة أخرى، فإن هذا التوجه يحمل انعكاسات مباشرة على العوائد الاستثمارية، وبخاصة الأدوات ذات الدخل الثابت مثل الودائع البنكية وأذون وسندات الخزانة، فعوائد هذه الأدوات مرشحة للتراجع مع أي خفض جديد في أسعار الفائدة، وهو ما يدفع المستثمرين إلى التفكير في التحرك السريع لتثبيت مستويات العائد المرتفعة الحالية.
ما الفرق بين شهادات الاستثمار والصناديق الاستثمارية؟
تشكل شهادات الاستثمار والصناديق الاستثمارية خيارين مختلفين أمام المستثمر، لكل منهما مزاياه واعتباراته، وفيما يلي قراءة مفصلة للجوانب الأساسية التي تحدد الأفضلية بينهما:
1- العوائد:
- شهادات الاستثمار توفر عائدا ثابتا ومضمونا يتراوح حاليًا بين 20% و25% في البنوك المصرية، ويحتسب بشكل مسبق بعيدا عن تقلبات السوق.
- الصناديق الاستثمارية تحقق عوائد متغيرة قد تتراوح بين 15% و30%، خاصة في صناديق السوق النقدي، إلا أنها تتأثر مباشرة بخفض الفائدة، ما قد يقلل من جاذبيتها مستقبلا.
2- المخاطر:
- مخاطر شهادات الاستثمار منخفضة جدًا، إذ تحظى بدعم البنوك والحكومة عبر آليات ضمان الودائع، مما يجعلها ملاذا للمستثمرين المحافظين.
- مخاطر الصناديق الاستثمارية أعلى نسبيا، خصوصا تلك المرتبطة بالأسهم أو السندات، حيث قد تؤدي تقلبات الأسواق إلى خسائر محتملة.
3- السيولة:
- تتمتع شهادات الاستثمار بمرونة محدودة، إذ يترتب على السحب المبكر فرض غرامات، ما يجعلها أنسب للاستثمارات طويلة الأجل.
- الصناديق الاستثمارية تتميز بسيولة مرتفعة، حيث يمكن استرداد الأموال في أي وقت تقريبا دون غرامات كبيرة، وهو ما يتيح للمستثمرين قدرة أكبر على التحرك.
4- التأثير قبل خفض الفائدة:
- شهادات الاستثمار تبدو أكثر جاذبية في اللحظة الراهنة، إذ تمنح فرصة للاستفادة من العوائد المرتفعة الحالية (25%) وتثبيتها قبل تراجعها المتوقع.
- الصناديق الاستثمارية قد تفقد بعض بريقها في المدى القصير مع انخفاض العوائد، لكنها تظل خيارا للتنوع، خصوصا إذا أدت التخفيضات إلى انتعاش أسواق الأسهم والسندات.
أي الخيارين يفضل في السوق المصري؟
يرى خبراء الاقتصاد أن شهادات الاستثمار تظل الخيار الأمثل للمستثمرين الباحثين عن الاستقرار والأمان قبل الخفض المرتقب، حيث تتيح تثبيت عوائد مرتفعة لفترات ممتدة.
في المقابل، تبقى الصناديق الاستثمارية ملائمة لفئة المستثمرين الأكثر ميلا إلى المخاطرة، والذين يراهنون على أن خفض الفائدة قد يؤدي إلى تحفيز الأسواق المالية، وبالتالي تحقيق مكاسب رأسمالية على المدى الطويل.
ويشير محللون إلى أن الخفض المتوقع للفائدة بنسبة تتراوح ما بين 1 إلى 2% يفتح نافذة مهمة للاستثمار في الشهادات حاليا، مؤكدين أن هذه الأدوات قادرة على حماية المستثمر من تقلبات السوق خلال فترة انخفاض الفائدة.
الهدف وتحديد الخيار الاستثماري
يبقى القرار الاستثماري مرهونا بأهداف كل فرد واستعداده لتحمل المخاطر، فإذا كان الهدف هو الأمان وتحقيق عوائد ثابتة مضمونة، فإن شهادات الاستثمار تمثل الخيار الأكثر ملاءمة قبل الخميس المقبل، أما إذا كان المستثمر مستعدا لخوض مغامرة محسوبة، فقد تمثل الصناديق الاستثمارية فرصة لتحقيق عوائد أكبر على المدى الطويل.
وفي جميع الأحوال، ينصح الخبراء بالرجوع إلى مستشار مالي متخصص قبل اتخاذ القرار النهائي، مع متابعة دقيقة لقرارات البنك المركزي المصري، لما سيكون لها من انعكاسات مباشرة على مستقبل العوائد والاستثمارات في المرحلة المقبلة.
