ماذا يخبئ اجتماع الخميس الحاسم.. توقعات المؤسات الدولية لأسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل
تسود حالة من الترقب المشوب بالتساؤلات في الأوساط الاقتصادية والمالية قبل انعقاد اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم الخميس المقبل، حيث تتقاطع التوقعات بين اتجاه قوي يرجح بدء دورة جديدة من خفض أسعار الفائدة، ورؤية مغايرة ترى أن تثبيت المستويات الحالية ما يزال الخيار الأكثر أمانا في ضوء اعتبارات محلية وخارجية.
وفي هذا التقرير من بانكير، سوف نستعرض أبرز ما جاء في استطلاعات الرأي والتقديرات الدولية بشأن قرار الفائدة المرتقب، مع رصد تباين الرؤى بين المؤسسات المالية الكبرى حول مسار السياسة النقدية المصرية خلال الفترة المقبلة.
أسعار الفائدة بين الخفض والتثبيت
ففي استطلاع أجرته شبكة "CNBC" الأمريكية على 11 خبيرا ومحللا اقتصاديا، أكد 91% منهم أن المركزي سيقدم على خطوة الخفض خلال اجتماعه المرتقب، بينما ذهب 9% فقط إلى ترجيح التثبيت، استنادا إلى مخاوف من عودة الضغوط التضخمية إذا ما نفذت الحكومة خطتها المقررة لرفع أسعار الوقود في أكتوبر المقبل.
أما استطلاع "الشرق بلومبرج" الذي شمل 10 بنوك استثمارية، فقد كشف عن أن ثمانية منها، من بينها مؤسسات بارزة مثل "إي إف جي القابضة" و"سي آي كابيتال" و"الأهلي فاروس"، تتوقع خفضا بمقدار 100 نقطة أساس، فيما تبنى رأي مغاير كل من "كايرو كابيتال" و"عربية أون لاين"، مرجحين بقاء الفائدة على حالها.
استطلاع رويترز: خفض 100 نقطة أساس
الصورة لم تختلف كثيرا في استطلاع وكالة "رويترز"، حيث رجح متوسط توقعات ثمانية محللين أن يتجه البنك المركزي المصري إلى خفض الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، ليصل سعر الفائدة على الإيداع لليلة واحدة إلى 23%، وعلى الإقراض إلى 24%.
هذه التقديرات تعكس قناعة متزايدة بأن تباطؤ التضخم بات يفتح المجال أمام سياسة نقدية أكثر مرونة تدعم النمو الاقتصادي وتخفف أعباء تكلفة الاقتراض على السوق.
المؤسسات الدولية: رؤى متباينة
لكن على الجانب الآخر، تظل بعض المؤسسات الدولية الكبرى أكثر تحفظًا، فقد أشار "جي بي مورجان" في مذكرة بحثية إلى أن المركزي قد يفضل الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الراهنة، رغم التراجع الملحوظ في معدلات التضخم.
واعتبر أن المخاطر المستقبلية تستدعي التريث، في المقابل، ذهب "دويتشه بنك" إلى تقديرات أكثر جرأة، متوقعا خفضا إجماليا يصل إلى 4% خلال ما تبقى من العام الجاري، من بينها 2% محتملة في أغسطس الحالي إذا ما استقر التضخم عند معدلاته المنخفضة.
فيتش سوليوشنز: ستصل لـ 21% بنهاية 2025
أما "فيتش سوليوشنز"، فقد قدمت قراءة طويلة المدى لمسار الفائدة في مصر، متوقعة أن يتراجع المعدل الأساسي إلى 21% بنهاية 2025، ثم إلى 11.25% في 2026، ليستقر بعد ذلك عند 8.25% خلال الفترة من 2028 وحتى 2034، ما يعكس توقعاتها بمرحلة من التيسير النقدي التدريجي على مدى السنوات المقبلة.
وفي السياق ذاته، رجح بنك الكويت الوطني أن يبدأ المركزي بالفعل دورة خفض جديدة انطلاقًا من اجتماع أغسطس، مستندا إلى أرقام التضخم التي أظهرت هبوط المعدل العام إلى 13.9% في يوليو مقابل 14.9% في يونيو، وهو أدنى مستوى في ثلاثة أشهر.
معدلات الفائدة الحالية
وتأتي هذه التوقعات في وقت تبلغ فيه أسعار الفائدة الأساسية 24% على الإيداع و25% على الإقراض لليلة واحدة، بعد أن قام البنك المركزي بخفضها مرتين منذ بداية 2025 بمجموع 325 نقطة أساس، في أول خطوة من نوعها منذ أكثر من أربع سنوات ونصف.
وهو ما يجعل اجتماع الخميس المقبل محطة فارقة في رسم ملامح السياسة النقدية المصرية للفترة القادمة، بين ضغوط النمو من ناحية، وتحديات التضخم وتقلبات الأسواق العالمية من ناحية أخرى.
