باركليز و«بي إن بي باريبا» يتوقعان خفض الفيدرالي أسعار الفائدة في سبتمبر
توقّع بنكا باركليز وبي إن بي باريبا، في مذكرتين منفصلتين، أن يُقدم مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على خفض أسعار الفائدة في سبتمبر المقبل، وربما يتبعه خفض آخر في ديسمبر، وذلك بعد أن لمح رئيسه جيروم باول إلى تحوّل تدريجي نحو التيسير النقدي خلال كلمته أمام مؤتمر جاكسون هول الاقتصادي.
ويأتي هذا التوقع في وقتٍ يتسم بالغموض بشأن التوازن بين ضغوط التضخم ومؤشرات ضعف سوق العمل، وهو ما جعل المستثمرين يترقبون قرارات الفيدرالي المقبلة بحذر شديد.
تحول حذر في خطاب باول
خلال كلمته، أرسل باول إشارات متباينة. فمن ناحية، شدّد على أن البنك المركزي لا يستهدف خفضاً حاداً للفائدة، محذّراً الأسواق من الإفراط في التفاؤل. لكنه من ناحية أخرى، أقرّ بوجود علامات ضعف «غريبة» في سوق العمل رغم انخفاض معدل البطالة الرسمي.
وأشار باول إلى أن الاستقرار الظاهري يخفي تراجعاً مزدوجاً في العرض والطلب على العمالة، ما يعكس ربما تأثيرات الهجرة والقيود الجديدة المرتبطة بها. وأوضح أن تجاهل هذا الجانب قد يؤدي إلى سوء تقديرٍ لمستويات الطلب الحقيقي على الوظائف، وبالتالي إلى أخطاء في السياسة النقدية.
التضخم والرسوم الجمركية
كما تطرق باول إلى قضية التضخم قائلاً إن الزيادات الأخيرة في الأسعار تعود بدرجة كبيرة إلى الرسوم الجمركية الجديدة التي بدأت آثارها تتسرب عبر الاقتصاد. ورأى أن أي تباطؤ في سوق العمل قد يساعد في منع هذه الزيادات المؤقتة من التحول إلى دوامات أجور وأسعار طويلة الأمد.
هذه الرؤية تبنّاها أيضاً كريستوفر والر، أحد أبرز أعضاء مجلس الاحتياطي، والذي كان قد دعا في وقت سابق إلى التفكير في خفض تدريجي للفائدة لدعم التوازن الاقتصادي.
انقسام داخل الفيدرالي
لكن التوجه نحو الخفض لا يحظى بإجماع. فقد أبدت بيث هاماك، رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، اعتراضها، معتبرة أن التضخم لا يزال مرتفعاً جداً، وأن المخاطر التي يتحدث عنها باول بشأن سوق العمل «مبالغ فيها». وأشارت إلى أن التغيرات في سوق العمل قد تكون ببساطة انعكاساً لتطورات الهجرة، وليس دليلاً على ضعف هيكلي.
كما حذّرت من أن الشركات قد تستغل المرحلة الراهنة لاختبار قدرتها على تمرير زيادات إضافية في الأسعار للمستهلكين، ما يجعل المخاطر التضخمية مستمرة.
وفي الاتجاه ذاته، أعرب ألبرتو موساليم، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، عن شكوكه، مؤكداً أن الشركات «تختبر» منحنى الطلب حالياً لمعرفة إلى أي مدى يمكنها رفع الأسعار.
ترقب الأسواق
تسببت هذه الانقسامات في زيادة تقلبات الأسواق المالية، حيث يراهن جزء من المستثمرين على أن الفيدرالي سيُقدم على خفض تدريجي للفائدة لمواجهة مخاطر الركود، بينما يخشى آخرون من أن يؤدي هذا الخفض إلى إعادة إشعال التضخم.
ومع ترقب اجتماع سبتمبر، تظل رسالة باول الرئيسية واضحة: القرار سيعتمد على البيانات، خصوصاً ما يتعلق بالتضخم وسوق العمل خلال الأسابيع المقبلة. ويبدو أن الفيدرالي يسعى لموازنة دقيقة بين حماية النمو الاقتصادي ومنع الضغوط السعرية من الخروج عن السيطرة.
وفي ضوء هذه التطورات، يرى المحللون أن أي قرار بخفض الفائدة في سبتمبر سيُعتبر إشارة مهمة للأسواق العالمية بشأن اتجاه السياسة النقدية الأمريكية حتى نهاية 2025، وهو ما قد ينعكس على أسعار العملات، السندات، وأسواق الأسهم في مختلف أنحاء العالم.
