وزير الإسكان: قطاع التنمية السياحية ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل
ترأس المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية، لمناقشة ملفات العمل ومتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات التنمية السياحية، وذلك بحضور أعضاء مجلس الإدارة ومشاركة بعضهم عبر تقنية الفيديو كونفرانس، إلى جانب قيادات وزارة الإسكان.
وأوضح الوزير أن الهيئة تواصل عملها وفق معايير ترشيد الإنفاق والإنفاق الإيجابي، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد وتعظيم العائد الاقتصادي من المشروعات السياحية، مشددًا على أن قطاع التنمية السياحية يُعد أحد ركائز دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.
وخلال الاجتماع، استعرض المجلس تقريرًا تفصيليًا بشأن الموقف التنفيذي لمشروعات التنمية السياحية خلال الربع السنوي "يونيو 2025". وأشار التقرير إلى أن الهيئة تشرف حاليًا على تنفيذ 569 مشروعًا رئيسيًا، و503 مشروعات تنمية محدودة، إضافة إلى 66 مشروعًا للتنمية المتكاملة تتضمن نحو 1138 مشروعًا فرعيًا. وتركز هذه المشروعات على تعظيم الاستفادة من المقومات الطبيعية والسياحية بمناطق البحر الأحمر وخليج العقبة ورأس سدر والعين السخنة.
كما ناقش الاجتماع تطورات ملف الطاقة الفندقية، حيث يجري تنفيذ مشروعات لزيادة عدد الغرف الفندقية في عدد من الوجهات السياحية، بهدف رفع القدرة الاستيعابية وجذب المزيد من الاستثمارات السياحية، وذلك بما يتواكب مع خطط الدولة الرامية إلى زيادة أعداد السياح وتعزيز موقع مصر على خريطة السياحة العالمية.
وتطرق الاجتماع إلى متابعة مبادرة مجلس الإدارة الخاصة بـ تيسير سداد المديونية للمستثمرين، والتي تسعى إلى دعم المطورين السياحيين وتخفيف الأعباء المالية عنهم بما يضمن استدامة المشروعات وعدم توقفها، في إطار حرص الدولة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
وفيما يتعلق بملف التحول الرقمي بالهيئة، استعرض المجلس تقريرًا حول خطة تنفيذ المشروع والتي تنقسم إلى مرحلتين أساسيتين: الأولى تتعلق بميكنة كاملة لدورة العمل داخل الهيئة، بما يضمن سرعة إنجاز المعاملات ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين، أما المرحلة الثانية فتشمل إطلاق التشغيل التجريبي للمنصة الإلكترونية للهيئة، لتكون نافذة موحدة للتعامل مع المطورين السياحيين.
كما ناقش الاجتماع الموقف الحالي لإعداد وتحديث المخططات العامة للمراكز السياحية، والتي تشمل تطوير المخططات الخاصة بمراكز قائمة بالفعل، إلى جانب إعداد مخططات مستقبلية لمراكز سياحية جديدة وواعدة، بما يعزز من قدرة الدولة على استيعاب التوسع في الاستثمارات السياحية خلال السنوات المقبلة.
وأكد وزير الإسكان في ختام الاجتماع أن الحكومة تولي أهمية قصوى لقطاع السياحة باعتباره أحد أهم محركات التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن مشروعات الهيئة العامة للتنمية السياحية لا تقتصر على الجانب العمراني فقط، وإنما تمتد لتشمل الأبعاد البيئية والاجتماعية والاقتصادية بما يضمن تنمية متكاملة ومستدامة.
